أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالموافقة على توفيق أوضاع 76 كنيسة و44 مبنى مقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية لهذه الكنائس والمباني، وذلك خلال أربعة أشهر. وألزم القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة بالنسبة للكنائس والمباني الخدمية التي تم توفيق أوضاعها، وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن. ونص القانون على أن تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص وتنفيذ كافة أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بقنا ومبنيين خدميين تابعين لها وكنيسة القديس اثناسيوس بالغربية، وفور إتمام تلك الأعمال تقوم الطائفة المختصة باستخراج شهادة تفيد بالسلامة الإنشائية لكل كنيسة أو مبنى كل على حدة من الجهات القائمة على شئون التنظيم، وتعرض الطائفة المختصة تلك الشهادة على اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات. كما نص القرار على أن تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها لعدد 15 كنيسة ومبنى، على أن تقوم الجهات القائمة على شئون التنظيم بإصدار قرارات بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة لكل كنيسة أو مبنى صدر بشأنها ترخيص بالهدم، كما تقوم الطائفة المختصة باستخراج التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء من هذه الجهات. وتلتزم الجهات القائمة على شئون التنظيم باتخاذ الإجراءات نحو إعادة التصريح باستكمال اشتراطات الحماية المدنية لعدد 16 كنيسة ومبنى صادر بشأنها قرارا مجلس الوزراء رقما 17 و18 لسنة 2018، وذلك خلال مدة أربعة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار. كما نص القرار على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة برئاسة المحافظ وعضوية ممثل عن كل من المحافظة والحماية المدنية وطوائف الكنائس المعتمدة وممثلين عن الجهات المختصة، على أن تتولى هذه اللجنة متابعة تطبيق كافة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني المقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة. وترفع اللجنة تقريرا شهريا إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017، وذلك بما تسفر عنه تلك المتابعة من ملاحظات وتوصيات واقتراحات مشفوعا بكافة الأوراق والمستندات المؤيدة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه من إجراءات.
