من المسئول عن ارتفاع أسعار النفط؟

نشر الموقع الإلكترونى لجريدة الحياة اللندنية مقالا للكاتب العراقى «وليد خدورى» المتخصص فى شئون الطاقة يتناول فيه أسباب ارتفاع أسعار النفط. ومن أهم هذه الأسباب هى الخوف من فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران وتدهور الإنتاج الفنزويلى.
ارتفعت أسعار «برنت» إلى 83 دولارا للبرميل الأسبوع الماضى، ولكن لم نرَ طوابير السيارات أمام محطات الوقود، بل شاهدنا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يستعرض بأسلوبه الهوليودى أمام أنصار «الحزب الجمهورى» تطورات الأسواق باختصارها بعامل حماية دول الخليج، ومسئوليتهم فى تحمل الأعباء المالية للحماية الأمريكية. ولكن ترامب تناسى توفير الحماية للاقتصاد الأمريكى واقتصاد حلفائه.
وجاء ذلك فى وقت زادت «أوبك» إنتاجها من 31 مليون برميل يوميا فى مايو الماضى إلى 33.07 مليون فى سبتمبر. لماذا هذا الارتفاع السريع والضخم فى الأسعار؟ ومن المسئول؟ من الواضح أن «أوبك» وحلفائها يلبون طلبات الشركات العالمية، ولم يصدر مقال أو خبر فى الإعلام الغربى أو فى النشرات النفطية المتخصصة عن شح، بل الكلام عن التغيير فى مصادر مشتريات دول شرق آسيا، الأسواق الأهم للصادرات الإيرانية، التى بدأت تقليص وارداتها من إيران، أى إن الطلب يتجه إلى دول أخرى، وهناك تخزين مسبق ومصادر جديدة تعوض نفط إيران.
ولكن الخوف يكمن فى أن العقوبات الأمريكية هذه المرة، تمنع أى تصدير للنفط الإيران، وليست حصارا جزئيا بمنع جزء من الصادرات كما حصل سابقا. وهذا أمر صعب التنفيذ إذ بدأ يتضح أن إيران استبقت الحصار وبادرت بإرسال ناقلاتها باتجاه الدول المستوردة، ويتوقع أن تصدر المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز، فهى غير مشمولة بالعقوبات.
***
ويشير مراقبون إلى أن السبب الأبرز لارتفاع أسعار النفط واحتمال ارتفاعها إلى 100 دولار نهاية العام الحالى، يتمثل فى الخوف من العقوبات الأمريكية على إيران، وتدهور الإنتاج الفنزويلى. ويطالب ترامب دول «أوبك» بزيادة إنتاجها الآن لتهدئة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
وأوردت نشرة «بلاتس اويلجرام» أن «أوبك» زادت إنتاجها 180 ألف برميل يوميا منذ أغسطس الماضى، ما يعكس محاولة المنظمة تأكيد الثقة بتوفر إمدادات كافية وألا داعى للخوف من شح. وأعلنت السلطات البترولية الروسية إنتاج معدل قياسى فى سبتمبر بلغ نحو 11.356 مليون برميل يوميا، بارتفاع مقداره 350 ألفا مقارنة بمايو. وشاركت فى هذه الزيادات كل دول «أوبك» والحلفاء، باستثناء إيران وفنزويلا، اللتين تراجع إنتاجهما، بينما حافظت السعودية على معدلات تزيد على 10 ملايين برميل يوميا منذ بداية العام الحالى، مع زيادات شهرية.
ولكن ما يمنع زيادة الإنتاج أكثر، تخوف الدول المنتجة من تطور الأزمة الإيرانية، فهناك خشية من إبرام اتفاق للتفاوض بين واشنطن وطهران فى اللحظة الأخيرة، وعندها سنشهد تخمة فى الأسواق كما حدث بين عامى 2014 و2016، ما سيؤدى إلى انتقال «أوبك» من أزمة إلى أخرى. وهناك تخوف أيضا من تطور الأمر إلى عمليات عسكرية ومداها، فأى محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز سيعنى تصعيدا خطيرا فى النزاع، إذ سيعنى حجب أكثر من 15 مليون برميل يوميا، وهذا السيناريو الأسوأ والمستبعد. ويعتبر وجود طاقة إنتاجية إضافية مع بدء العقوبات أمرا مهما، إذ يطمئن إلى تعويض النقص، أما تعويض النقص فى حال إغلاق مضيق هرمز فلن يكون ممكنا وسيؤدى إلى أزمة اقتصادية عالمية، ستزداد خلالها المضاربات فى حال البدء منذ الآن باستعمال كل الطاقة المتوفرة.
وأشارت نشرة «انترناشونال اويل ديلى» إلى تعميم صدر أخيرا عن وزير الطاقة الروسى الكسندر نوفاك إلى الشركات العاملة فى روسيا بزيادة الإنتاج إلى مستويات قصوى، نتيجة اتفاق ثنائى توصل إليه مع وزير الطاقة السعودى خالد الفالح. ونوه الرئيس فلاديمير بوتين بهذه الزيادة فى تصريح أكد فيه أن روسيا زادت إنتاجها 400 ألف برميل يوميا نتيجة «اتفاق مع شركائنا». ويتضح أن الإنتاج السعودى ارتفع إلى 10.7 مليون برميل يوميا خلال الشهر الحالى، من نحو 10 ملايين برميل يوميا خلال فصل الربيع، مع الأخذ بالاعتبار ارتفاع الصادرات إلى 7.7 مليون برميل يوميا، بحسب الفالح.
وكان الفاح أعلن فى موسكو خلال «أسبوع الطاقة الروسى» أن السعودية مستعدة لإنتاج 1.3 مليون برميل يوميا إضافية فى حال توفر الطلب، كما أكد أن كلفة الاستثمارات الرأسمالية لإنتاج مليون برميل يوميا إضافى تبلغ نحو 20 بليون دولار. وتؤكد معلومات حديثة أن المخزون التجارى فى ازدياد، إذ ارتفع نحو مليون برميل يوميا فى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر، ما يعنى أن الإمدادات أكثر من الاستهلاك.
***
وتباينت خلال الأيام الماضية توقعات المراقبين حول مسيرة الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، فى حال فشلت السلطات الفنزويلية فى وقف تدهور إنتاجها وبدء العقوبات على إيران وبداية انخفاض صادراتها. وأشار مصرف «باركلى» إلى أن صادرات إيران انخفضت من 2.2 مليون برميل يوميا فى أغسطس إلى 1.7 مليون فى سبتمبر، ولكن استبعد تراجعها إلى الصفر.
ويُضاف إلى ذلك ضبابية الوضع السياسى الليبى، حيث زادت التوقعات بوصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل نهاية العام الحالى، ما أدى إلى زيادة المضاربات وارتفاع الأسعار. وتحاول الصين، المستورد الأكبر لنفط إيران، تعويض تراجع وارداتها، التى انخفضت إلى 500 ألف برميل يوميا فى سبتمبر من نحو 650 ألفا خلال الربع الأول من العام الحالى، و800 ألف فى سبتمبر 2017.