«التمويل العقاري» يعتمد اشتراطات جديدة لحجز «الإسكان الاجتماعي»

الأقساط الشهرية لا تتعد 40% من الراتب.. والفائدة السنوية لا تزد على 7%.. و20 عاما الحد الأقصى لفترة التمويل العقاري
وبناء الوحدات حسب أعداد المتقدمين.. والتسليم بعد 30 شهرا
الحد الأقصى لراتب العازب 4200 و5700 للأسرة
اعتمد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان مصطفى مدبولي، دليل إجراءات العمل الجديد الخاص بالصندوق.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، إنه تم تقسيم الدليل إلى 4 أقسام، وهى، برنامج دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري، وإجراءات العمل بالصندوق، وإجراءات عامة بالصندوق، ورقابة إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للبرنامج، موضحة أن برنامج دعم إسكان محدودي الدخل يشمل، دعم التمويل من خلال دعم الدفعة المُقدمة، ودعم القسط الشهرى «تخفيض الأقساط»، ودعم القسط الشهرى والدفعة المُقدمة معاً، ويهدف البرنامج إلى تمكين أصحاب الدخل المُنخفض من الحصول على تمويل عقارى بسعر عائد منخفض عن أسعار العائد السائدة فى السوق وفقاً لمبادرة البنك المركزى فى هذا الشأن، ويتم تعديل خصائص البرنامج دورياً لتتلاءم مع التغير فى الظروف الاقتصادية.
وأضافت مى عبدالحميد أن اشتراطات الصندوق لتقديم الدعم، تتضمن ما يلي: عدم سبق الاستفادة أو تملك سكن، والالتزام بحدود الدخول القصوى المُحددة للبرنامج، ويتعين على جهات التمويل ألا تتعدى نسبة قسط التمويل 40 % من إجمالى الدخل الشهرى لصاحب الطلب ويجوز تعديل هذه النسبة تلقائياً عند إجراء أي تعديلات فى هذا الشأن على أن يقرها مجلس إدارة الصندوق، وألا تتعدى زيادة القسط الشهرى لصاحب الطلب نسبة 7 % سنوياً طوال مدة التمويل التى تبلغ 20 سنة كحد أقصى خلال فترة دعم الأقساط، وأن تمنح التمويل لصاحب الطلب على أساس أسعار العائد السائدة - المقررة بمبادرة البنك المركزى أو بغيره من القرارات المُلزمة - على أن يتم سداده بالكامل خلال مدة التمويل، ودفع قيمة دعم الأقساط الشهرية لصاحب الطلب مقدماً إلى جهات التمويل بالقيمة الحالية وذلك بإيداعه بحساب مجنب طول فترة سداد الأقساط.
وأشارت إلى أن من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور الفترة المنصوص عليها بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المُقدمة منه عند الحجز، وفى حالة مخالفة ذلك يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى.
ونوهت الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح حجز وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعى «3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2 – غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2» بمدن «أكتوبر الجديدة – السادات – الغردقة – أسوان الجديدة – بدر – امتداد مدينة 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – المنيا الجديدة»، على أن يتم بناء الوحدات وفقاً لأعداد الحاجزين الفعلية، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المطروحة يتم إخطار العملاء ممن هم خارج الأولوية بسحب مقدمات الحجز، ويكون الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى، 4200 جنيه شهرياً للأعزب، و5700 جنيه شهرياً للأسرة، مع زيادة قيمة الدعم الممنوح الذى لا يرد لتصل إلى 40 ألف جنيه كحد أقصى، وسيتم تسليم الوحدات بعد 30 شهراً.
وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، أن مجلس الإدارة وافق على اشتراك صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى عضوية الاتحاد الإفريقى لتمويل الإسكان، حيث يقدم الاتحاد العديد من الخدمات لأعضائه لتحقيق أهدافه وأهداف الأعضاء عن طريق المساعدة فى وضع استراتيجيات وسياسات إسكان أفضل من أجل توفير وحدات إسكان اجتماعى بمشاركة القطاع الخاص، واقتراح نظم وسياسات مالية لقطاع التمويل العقارى تساعد محدودى الدخل فى الحصول على وحدات سكنية منخفضة التكلفة، والمساعدة فى تهيئة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للإسكان الاجتماعى، والتواصل مع الحكومات لتطوير سياستها فى مجال الإسكان الاجتماعى وتسهيل تبادل المعاملات وإجراء الاتفاقات بين الأعضاء، والمساعدة فى توفير آليات تمويل عقارى متنوعة طويلة الأجل لمحدودى الدخل لبرامج الإسكان الاجتماعى، وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بسوق العقارات للمساعدة فى وضع مؤشر أسعار الإسكان ونشرها، وعرض تطور الأنظمة الضريبية المختلفة للدول الأعضاء، والتى تشجع الاستثمار فى الإسكان الاجتماعى من حيث الإعفاءات الضريبية وحوافز الاستثمار للقطاع الخاص، وتنمية ونشر ثقافة الإسكان الاجتماعى بآلية الإيجار، والمساعدة فى بناء قدرات العاملين وتدريبهم المستمر، وإتاحة المشاركة فى المؤتمرات والندوات المتوفرة خلال العام، والمساعدة فى المراجعة الدورية للعوامل الرئيسية التى تساهم فى ارتفاع تكلفة الإسكان من خلال مراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية التى تسهم فى ذلك.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأفريقى لتمويل الإسكان، يتكون من 61 عضواً «المصارف التجارية والتمويل العقارى – جمعيات البناء والإسكان – مصارف – مؤسسات التمويل المتوسط والصغير والمتناهى الصغر – شركات التنمية العقارية – وغيرها» من 17 بلداً إفريقياً، ويشجع الاتحاد الإفريقى على تطوير أسواق التمويل العقارى بفاعلية، وتوفير الوحدات بأسعار مناسبة فى جميع أنحاء إفريقيا.