اعتمدت المهندسة مي عبدالحميد، مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دليل إجراءات العمل الجديد الخاص بالصندوق. وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، في بيان، الخميس: "جرى تقسيم الدليل إلى 4 أقسام، هي، برنامج دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري، وإجراءات العمل بالصندوق، وإجراءات عامة بالصندوق، ورقابة إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للبرنامج، موضحة أن برنامج دعم إسكان محدودي الدخل يشمل، دعم التمويل من خلال دعم الدفعة المُقدمة، ودعم القسط الشهري (تخفيض الأقساط)، ودعم القسط الشهري والدفعة المُقدمة معًا. وأضافت مي، أن البرنامج يهدف إلى تمكين أصحاب الدخل المُنخفض من الحصول على تمويل عقاري بسعر عائد منخفض عن أسعار العائد السائدة فىه السوق وفقا لمبادرة البنك المركزي في هذا الشأن، ويتم تعديل خصائص البرنامج دوريًا لتتلاءم مع التغير في الظروف الاقتصادية. وتابعت: "تتضمن اشتراطات الصندوق لتقديم الدعم ما يلي: عدم سبق الاستفادة أو تملك سكن، والالتزام بحدود الدخول القصوى المُحددة للبرنامج، ويتعين على جهات التمويل ألا تتعدى نسبة قسط التمويل 40 % من إجمالي الدخل الشهرى لصاحب الطلب ويجوز تعديل هذه النسبة تلقائيًا عند إجراء أى تعديلات في هذا الشأن على أن يقرها مجلس إدارة الصندوق، وألا تتعدى زيادة القسط الشهري لصاحب الطلب نسبة 7% سنوياً طوال مدة التمويل التي تبلغ 20 سنة كحد أقصى خلال فترة دعم الأقساط، وأن تمنح التمويل لصاحب الطلب على أساس أسعار العائد السائدة - المقررة بمبادرة البنك المركزي أو بغيره من القرارات المُلزمة على أن يتم سداده بالكامل خلال مدة التمويل، ودفع قيمة دعم الأقساط الشهرية لصاحب الطلب مقدما إلى جهات التمويل بالقيمة الحالية، بإيداعه بحساب مجنب طول فترة سداد الأقساط. وأضافت أن من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور الفترة المنصوص عليها بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المُقدمة منه عند الحجز وفي حالة مخالفة ذلك يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى. وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح حجز وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي (3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2 – غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2) بمدن (أكتوبر الجديدة – السادات – الغردقة – أسوان الجديدة – بدر – امتداد مدينة 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – المنيا الجديدة)، على أن يتم بناء الوحدات وفقاً لأعداد الحاجزين الفعلية، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المطروحة يتم إخطار العملاء ممن هم خارج الأولوية بسحب مقدمات الحجز، ويكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري، 4200 جنيه شهريا للأعزب، و5700 جنيه شهريا للأسرة، مع زيادة قيمة الدعم الممنوح الذى لا يرد لتصل إلى 40 ألف جنيه كحد أقصى، وسيتم تسليم الوحدات بعد 30 شهرًا.
