بعد حكم التحفظ على أمواله.. «أمن الدولة العليا» توافق لزوجة معصوم مرزوق على صرف معاشه الشهري

النيابة تسمح ل «يحيى القزاز» باستكمال خطة لتعديل بحث أحد طلابه خلال جلسة تجديد حبسه
كشفت مصادر قانونية عن موافقة نيابة أمن الدولة العليا، على طلب دفاع المتهم معصوم مرزوق، بالسماح لزوجته في صرف معاشه الشهري، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أمواله رفقة 15 متهما آخرين، فى القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وأوضحت المصادر القانونية فى هيئة الدفاع، أن النيابة أبلغتهم شفهيا بالموافقة على طلبهم، المتمثل فى السماح لزوجته «مرزوق» فى صرف معاشه الشهري بموجب توكيل صادر منه، لافتة إلى أن الدفاع تقدم بطلب آخر قيد العرض على النيابة، للاستئناف على قرار تجديد حبس كلا من: معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز، المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية.
وفى نفس السياق، وفي لفتة إنسانية، سمحت نيابة أمن الدولة العليا، للدكتور يحيى القزاز، فى جلسة تجديد حبسه يوم الاثنين الماضي، باستكمال خطة تعديل بحث لاحد طلابه، بصفته مشرفا على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب منذ ما قبل حبسه فى القضية قيد التحقيقات.
كانت الدائرة الرابعة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، قد قررت فى وقت سابق من شهر سبتمبر، تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 16 متهما فى القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا .
وتضمن القرار 7 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وهم: معصوم مرزوق، ورائد سلامة، وعبد الفتاح البنا، ويحيى القزاز، ونرمين حسين، وسامح سعودي، وعمرو محمد .
كما شمل 9 متهمين هاربين، وهم: القيادي الإخواني على السيد بطيخ، ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق محمد محسوب، وغادة نجيب، وإيهاب جلال عبد الموجود، ورأفت كمال يوسف، وهمام على يوسف، وخالد احمد اسماعيل، ومحمد كمال أحمد، وشريف محمود رمضان.
وكشفت مصادرعن أن قرار المحكمة شمل الحسابات الشخصية للمتهمين فقط، ولم يمتد لزوجاتهم أو أولادهم القٌصر، وهو ما تجيزه المادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، ومن المقرر أن يتظلم دفاع المتهمين على قرار المحكمة بتأييد التحفظ على أموال موكليهم، وذلك بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الحكم، وفقا لما ينظمه قانون الإجراءات الجنائية.
ويواجه المتهمون السبعة المحبوسون احتياطيا على ذمة القضية اتهامات بمشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بينما يواجه المتهم عمرو محمد اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، و والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.