«التوك توك» ينعم بالترخيص.. ويودع زمن المطاردة

سائقو «توك توك»: الأرقام المرورية أمان.. والمطلوب تحديد السن القانونية للسائق ب 18عاما لمواجهة عمل الأطفال.. ومواطنون: الترخيص يساهم فى الحد من الجريمة
خبير نقل: القرار يعود بالنفع الاقتصادى على الدولة.. ونقيب سائقى التوك توك يناشد السائقين الالتزام بالقانون.. و«التنمية المحلية»: طالبنا المحافظين بتسهيل إجراءات التقنين
ساهم قرار الحكومة بترخيص «التوك توك» فى إزالة الخوف لدى سائقى تلك المركبات من مطاردة الشرطة لهم، فى ظل أوضاعهم غير القانونية السابقة، وتمكنهم من السير فى الشوارع المحددة لهم بحرية كاملة، إضافة إلى اطمئنان المواطنين بعد الخوف الذى سيطر عليهم نتيجة الجرائم العديدة التى انتشرت بسبب «التوك توك» فى السنوات الأخيرة.
فى الوقت ذاته، طالب عدد من السائقين والمواطنين فى تصريحات ل«الشروق» الحكومة وإدارة المرور، بضرورة تحديد سن السائقين المسموح لهم بقيادة «التوك توك» بسبب انتشار ظاهرة قيادة الأطفال والتى تسبب العديد من الأزمات والحوادث والجرائم.
من جانبه، اعتبر عبدالرحمن محمد (سائق توك توك 33 عاما)، مقيم بعين شمس، قرار ترخيص «التوك توك» قفزة من أجل العيش فى سلام، وأن يستريح من مطاردة الشرطة، بحسب وصفه.
الشعور ذاته، أكده مصطفى محمد (19 عاما)، مقيم بحى الحدائق، مشيرا إلى أنه بدأ العمل على «التوك توك» قبل 3 سنوات، معتبرا قرار الترقيم يعد نوعا من الأمان بعيدا عن الخوف من الضباط، خصوصا فى ظل كونه العائل الوحيد لأسرته، منذ وفاة والده.
الأوضاع فى منطقة الوراق بالجيزة لا تختلف كثيرا عنها فى أحياء القاهرة، لكن طارق صالح سائق «توك توك» بالمنطقة، يطالب الجهات بضرورة تحديد سن السائقين ب18 عاما، مثل سائقى التاكسى والمركبات، مشددا على أن غالبية الحوادث سببها الأطفال الذى يقودون تلك المركبات، فضلا عن السير عكس الاتجاه، واستخدام المراوغات لإظهار البراعة فى القيادة.
وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال، يتحرشون بالفتيات، فضلا عن المشاجرات مع السائقين والمارة والتى قد تصل إلى الموت، والاستهتار بحياة الناس، منوها إلى أن الترخيص سيعالج العديد من السلبيات ويحد من المشاكل والتوترات، ويتيح لنا التحرك فى المناطق المجاورة دون خوف من دفع الغرامات أو سحب التوك توك.
وتابع: «القرار يعمل على بث الاطمئنان فى نفوس الزبائن، وخصوصا الذين يستقلون التوك توك فى ساعة متأخرة من الليل، فى ظل خوفهم من التعرض للسرقة أو التحرش أو الاختطاف».
ويرى محمد أحمد سائق توك توك أن قرار الترخيص ليس له أهمية كبيرة كونه لا يخرج من منطقته إلى مناطق مجاورة، لافتا إلى أن الترخيص يتطلب دفع رسوم عديدة كضرائب وتأمينات وغيرها فضلا عن شروط الترخيص الذى تتطلب مواصفات معينة وموديلات حديثة.
وشدد على أن التوك توك غير المرخص أغلى من المرخص، حيث إن الأخير يلزم بيعه فى منطقته فقط، ولذلك يرفض أصحاب التكاتك الترخيص حتى لا ينخفض ثمن المركبة.
من جهتها، أوضحت مروة محمد من حى الحلمية، أن التوك توك ذو أهمية كبرى حيث يساعد السيدات وكبار السن فى الوصول إلى وجهتهم، فضلا عن كونه وصيلة مواصلات شرعية، مشددة على أنه يجب على الحكومة الإسراع فى ترخيصه لتقليل الجرائم التى تحدث بسبب عدم القدرة على تحديد مرتكب الجريمة، لعدم وجود ترخيص.
وترى إيمان محمد أن التوك توك وسيلة مواصلات سهلة ومريحة، حيث يمكنه الوصول إلى المناطق النائية والشوارع الضيقة، إضافة إلى خدمته كبار السن، منوهة إلى أن ظهوره فى الطرق العامة يسبب أزمة مرورية، إضافة إلى أن معظم السائقين من الأطفال.
وأشارت إيمان إلى أن معظم سائقى التوك توك يعتبرونه مصدر دخلهم الوحيد، فى ظل زيادة البطالة، إضافة إلى مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، مؤكدة أن الحل هو ترقيم التكاتك، وإصدار تراخيص لها.
الدكتور حسن عبدالظاهر، خبير النقل، أكد أن أعداد التكاتك فى شوارع مصر بلغت حوالى 3 ملايين مركبة، لافتا إلى أن قرار الترخيص يعد من الإيجابيات التى تعود على الدولة بالنفع، فى مقدمتها القضاء على الجرائم المرتبطة بالتكاتك مثل «القتل والخطف والاغتصاب والسرقة»، التى انتشرت فى السنوات الأخيرة.
وتابع: «القرار سيعود بالنفع على الدولة اقتصاديا من خلال الترخيص، حيث سيتم تحصيل رسوم وضرائب وتأمينات ومخالفات فى حالة ارتكاب أخطاء على الطرق، ومواجهة ظاهرة انتشار السائقين غير المؤهلين، كالأطفال والبلطجية، إضافة إلى استفادة السائقين وأصحاب المركبة من تحول التوك توك إلى شيء غير ملفوظ، والحصول على رخصة مهنية وتأمين على حياة السائق والتوك توك فى حاله تعرضه لحادث أو السرقة أو الموت، وفى تلك الحالة تكون الدولة كفيلة بتوفير رعاية صحية واجتماعية معينة، ومعاش بعد تجاوز السن القانونية».
ونصحت نقيبة سائقى الدراجات النارية والتوك توك نجلاء سامى أصحاب التكاتك بأهمية الترخيص لأنه يمثل الأمان للسائق نفسه ويمنع السير فى الطرقات الرئيسية والحد من الحوادث والجريمة، مناشدة الحكومة بضرورة وضع لوحات معدنية تحمل أرقاما خاصة بكل محافظة ومنطقة للتعرف على هوية التوك توك فى حالة ارتكاب مخالفة.
وذكر المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، أنه سيتم بدء وضع «ستيكر» بالتعريفة المحددة والرقم التعريفى ل«التوك توك» بعدد من مدن المحافظات عقب تقنين أوضاعها، وتحديد خطوط سيرها فى المناطق غير المخططة، وبعيدًا عن الطرق السريعة والشوارع الرئيسية، التى أعلن عنها وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، بجانب وضع اسم الحى التابع له التوك توك على «الاستيكر» الخاص به.
وأضاف قاسم، ل«الشروق»، أنه بناءً على قرار الوزير بتقنين أوضاع التوك توك، وتحديد خطوط سيرها فى المناطق المحددة بالمحافظات، قام المحافظين بتوجيه رؤساء المدن والأحياء بتسهيل إجراءات التقنين لأصحاب التكاتك، مع متابعتهم المستمرة والرصد الميدانى، بعد حصول التكاتك على الاستيكرات من المدن التابعة لها، ورفع تقارير ميدانية حول آراء سائقى التوك توك والمواطنين لمعرفة مدى تقبلهم القرار.
وأوضح أن إجراءات تقنين أوضاع التوك توك تتضمن دفع الرسوم المقررة، مع تسجيل بيانات كل توك توك واسم صاحبه، والرقم القومى، وبيانات فاتورة الشراء أو الإفراج الجمركى، موضحًا أنه من لم يتوافر معه تلك المستندات يتم التحفظ على مركبته لحين أن يحضر أوراقه.
وأضاف أنه بناءً على قرار وزير التنمية المحلية، أنه على من يمتلك «توك توك» عليه التقدم إلى مجالس المدن والأحياء، أو الوحدات القروية التابع لها، بطلب الحصول على خط السير الخاص بمركبته سواء كان شهريًا أو سنويًا، مع حصوله على رقم التعريفة المقررة داخل كل مدينة أو مركز، مؤكدًا أن من يقوم بتقنين أوضاع مركبته وحصوله على الاستيكر الخاص به من المدينة التابع لها، متضمنًا على الرقم التعريفى، والتسعيرة المحددة، ثم يقوم بإزالة الاستيكر سيتم تغريمه وسحب المركبة الخاصة به.