النائب محمد فؤاد: قانون الأحوال الشخصية يضمن حماية الأطفال ماديا وعاطفيا بعد الطلاق

كشف النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به للبرلمان، موضحًا أن القانون يرتكز على شقين أحدهما توعوي وإرشادي للمقبلين على الزواج، والآخر لضمان الإشباع المادي والعاطفي للأطفال بعد الطلاق.
وأضاف، في تصريحات لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الأطفال تعاني بعد تفكك الأسرة من تبعيات قرار الطلاق وما يحمله من مزايدات، مؤكدًا على أهمية معرفة حقوق الطفل وضمان توفير حياة سليمة نفسيًا وماديًا له بعد الطلاق.
وعن دور الأزهر في قانون الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية، تابع أن المحكمة الدستورية العليا تطرقت في جلسة 18 يناير عام 2000 في تعديلات القانون بشأن الأزهر إلى دوره في قطعية الثبوت والدلالة، معقبًا: «الأزهر وافق على سن حضانة 7 و9 و10 و12 و15 سنة، لعدم وجود قطعية ثبوت أو دلالة، وكذلك في أمور الرؤية غير قطعي الثبوت والدلالة».
وأوضح، أنه بالرغم من دور الأزهر الاسترشادي في إطار الاجتهاد إلا أن المادة الثانية في الدستور حددته في إطار الثبوت والدلالة، معقبًا: «الأزهر له حرية مطلقة في قراراته واختلاف الفقهاء رحمة».