تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط 84 طن سلع غذائية، و 168 ألف قطعة حلوى جافة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و1030 قضية متنوعة خلال حملات بالمحافظات. كانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بإشراف اللواء أنور سعيد مدير الإدارة، شنت بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة حملات تموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة، ومكافحة جرائم الغش التجارى وخاصة السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك، ذلك خلال 24 ساعة، ما أسفرت عن ضبط 84 طن سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط مسئول عن مصنع للحلويات كائن بالمنطقة الصناعية الثالثة ب6 أكتوبر بالجيزة وبحيازته 13 طن سلع غذائية من سكر، وعسل جلوكوز، و168 ألف قطعة حلوى جافة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و ضبط مسئول عن مصنع لمنتجات الألبان بأبو النمرس بالجيزة، وبحيازته 3 أطنان جبن ومنتجات ألبان مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط مالك مخبز بلدي كائن بالجيزة لبيعه 6 أطنان دقيق بلدي مدعم بالسوق السوداء. كما تم ضبط مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام بالمنيا، لقيامه بتعبئة ملح مخصص للأغراض الصناعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وبحيازته كميات وزنت حوالى 54 طن ملح فاسد، وعدد من مالكي مخازن غير مرخصة ببني مزار بالمنيا ب 13 طن ملح طعام مجهول المصدر، وآخر لحيازته طن سلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر من سكر، وجبن أبيض، وغيره لحيازته كمية من الدقيق مجهولة المصدر وزنت جميعها حوالى 5 أطنان. في السياق ذاته واصلت شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن، حملاتها لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية، لمحاربة الغلاء والإحتكار وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، أسفرت خلال ال24 ساعة الماضية، عن ضبط 15 قضية مواد بترولية وإسطوانات بوتاجاز، و 287 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و11 قضية إتجار غير مشروع بالسلع التموينية المدعمة و 86 قضية غش تجارى و 578 قضية «محلات عامة، وشهادات صحية، وعدم إعلان عن أسعار، وبيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين». كما تم ضبط 13 قضية أسماك ولحوم ومصنعاتها، و32 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، و5 قضايا ثروة حيوانية وداجنة، و3 قضايا سلع مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
