الصندوق يخاطب الأعلي للجامعات بتحويل 23 مليون جنية من أموال علاج الأساتذة فوق السبعين لحسابه الخاص والأساتذة: سرقة وبلطجة ونحذر الوزير: "اذا نفذتم القرار سنوقف الدراسة لأن هذه الأموال استقطعت من مرتباتنا ومكافأتنا" أثار اجتماع صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية، خاصة فيما جاء بالبند الخامس، غضب واستياء أساتذة الجامعات. وكان مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية عقد اجتماع برئاسة الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وتضمن الإجتماع مجموعة من القرارات منها في البند الخامس: قرر المجلس مخاطبة المجلس الأعلي للجامعات لإتخاذ اللازم لتحويل المبلغ الخاص بوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس فزق سن السبعين بإجمالي مبلغ 23 مليون جنية لحساب الصندوق. وسادت حالة من الغضب الشديد علي جروبات أعضاء هيئة التدريس في الفيس بوك، واصفين ذلك ب"الاستيلاء علي الأموال بدون وجه حق، وسرقة أموال الأساتذة وقرار بلطجة"، علي حد تعبيرهم. وحذر الدكتور عبدالباسط صديق أستاذ بجامعة الإسكندرية، وزير التعليم العالي، وإعضاء هذا مجلس صندوق العاملين، من أى اقتراب بأي شكل من الأشكال من مخصصات أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتفرغين لصالح غير صالحهم أو شئون غير شئونهم هم وحدهم وليس غيرهم. وتابع: "نعلنها صريحة أن أي شخص أىا كان موقعه فى الوزارة يحاول ان يقترب من فلوسنا التى تم اقتطاعها من عملنا ومكافئتنا عن عمل وجهد قمنا به، فلن يكون مقبولا منا بأى شكل بل ونصنف هذا القرار منهم على أنه بلطجة من هذا المجلس ونحذر انه اذا تم تنفيذ قرار البلطجة هذا سوف نوقف الدراسة فورا وفى كل جامعات مصر وبدون تردد، وعلى من أتخذ هذه القرارات تحمل النتائج المترتبة عليه". واستكمل: "لن نقبل كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ان نصبح ملطشة لكل من هب ودب"، بحسب قوله. وأكد عبدالباسط أن الأساتذة فوق السبعين هم شيوخنا الأجلاء التى قامت الجامعات ونهضة مصر العلمية على أكتافهم وقد افنو شبابهم وصحتهم من أجل قيام الجامعات واستمرارها، متسائلا: "فكيف تقومو الآن بالاستيلاء بدون وجه حق أو سند من القانون على مبالغهم ومدخراتهم التى استقطعت من دخولهم هم ومكافآتهم، وليس من دخول الموظفين؟، وليس للموظفين حق فى جنية واحد منها ولا توجد لهم علاقه بهذه المبالغ من قريب أو بعيد". وأكد الدكتور محمد كمال بكلية الأداب في جامعة كفر الشيخ، علي تأييد جميع الخطوات التي تسعى لحصول كل العاملين بالدولة علي حقوقهم وفق الدستور والقانون، ووفق الأعباء والمتطلبات الوظيفية لكل مهنة ومنهم بالطبع العاملين الاداريين بالجامعات المصرية. وتابع: " أننا نرفض فقط ما ورد بالبند خامسا بالقرارات هذه الجلسة المشار إليها الذي ينص علي تحويل أموال صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس فوق السبعين عاما لصالح صندوق زيادة رواتب العاملين بالجامعات -الموظفين- لمخالفة ذلك الواضحة للقانون جملة وتفصيلا ونطالب بإلغاء هذا البند فورا". وأكد كمال علي ضرورة حل مشكلات أعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها المشكلات المادية بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة لزيادة المرتبات وأن يصبح المعاش معادلا ل 80% من آخر راتب إسوة بقانون الخدمة المدنية الذى تم تطبيقه فى الدولة على الجميع ماعدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية، وكذلك توفير العلاج الكامل والمجاني لعضو هيئة التدريس وأسرته، وتوفير الرعاية الاجتماعية، وحل مشكلات المعيدين وكذلك التغيير الشامل لنظام الترقيات.
