نقيب المحامين: لن ندفع الضريبة كل يوم ووزير المالية رجل محترم

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن اصطفاف الجمعية العمومية خلف مجلس نقابتهم في كل معاركها، لم يشهده في تاريخه النقابي حول أي مجلس منتخب، مضيفا: "مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية شريك أساسي فيما وصلنا له من نجاح".
وأضاف عاشور، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام المنعقد بمدينة الغردقة، مساء الاثنين، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، والتى حضرها أكثر من 5 آلاف محام، أن النقابة خرجت منتصرة في كافة المعارك مع الضرائب.
وأوضح أنه تم تعديل قرار زيادة المتحصل تحت حساب الضريبة على الدخل بعد أسبوع واحد من صدوره، عقب اجتماع ثلاثي جمعني برئيس مجلس النواب ووزير المالية"، مضيفا: "البعض كان يريد اشتعال المشهد كي يصل لإضرابات واعتصامات ومظاهرات قد تؤدي لحبس محامين".
وعن قانون الضريبة على القيمة المضافة قال عاشور "النقابة عطلت اللائحة التنفيذية له 8 أشهر حتى وضع بروتوكول يحدد القيم المقطوعة للضريبة وأنهاء التقدير الجزافي وتحت الحساب، وهي ذات القيم الموضوعة بالبروتوكول الجديد الذي أسقط على المحامين عشرة جرائم جنائية متواجدة في القانون وأعفى المحامين من تقديم الإقرار الشهري".
وكشف سامح عاشور نقيب المحامين، أن مساعد وزير العدل أخطره، بصدور أوامر لجميع المحاكم بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة مرة واحدة على الدعوى مهما تعهدت صورها.
وأضاف نقيب المحامين: قدمت اقتراحا لوزير المالية بنص لإضافته بالكتاب الدوري، ينص على أنه في جميع الأحوال لا يتم تحصيل الضريبة المستحقة إلا مرة واحدة على الدعوى أو القضية مهما تعددت صورها".
وشدد: "لن نقبل بأن ندفع الضريبة كل يوم وذلك يخالف القانون، وفي حال عدم صدور الإضافة للكتاب الدوري حتى نهاية الأسبوع سأسحب توقيعي على البروتوكول"، متابعا: "وزير المالية رجل محترم ومتأكد أنه سينفذ القانون".
وأوضح عاشور نقيب المحامين، أن شركات عالمية ستمول مشروع إنشاء النقابة ل 3 مستشفيات عالمية ومول تجاري، عن طريق قرض بقيمة إجمالية تصل إلى 170 مليون يورو و أن الضامن للقرض هو المشروع ذاته، وليست أموال وأملاك النقابة، متابعا: "أي لا يوجد أي ضرر علينا فلماذا الرفض للمشروع".
وأشار: "سداد القرض على عشرين عام، مع 3 سنوات سماح في البداية، والفائدة 1.43 % فقط"، متابعا: "كما أن الشركة الهندسية لوزارة الانتاج الحربي هي من ستنفذ المشروع وهو ضمان لنا لعدم وجود أي فساد".
ونوه نقيب المحامين إلى أن النقابة تجهز لمناقصة لشركات عالمية متخصصة في إدارة تلك المشاريع، على أن تكون مسئولية الشركة سداد القرض من أرباح المشروع سنويا".