«وعاشروهن بالمعروف»: الأزهر خصص واعظين للانتشار ميدانيًا لمواجهة التفكك الأسرى قال مسئول قطاع الوجه البحرى فى وحدة لم الشمل فى مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية عبدالله سلامة، إن الوحدة تمكنت من لم شمل 575 أسرة، تنوعت حالاتها ما بين طلاق للمرة الثانية، جرى بعدها رد الزوج لزوجته بعقد جديد، وحالات استقرت على الطلاق أو الخُلع فوضعت الوحدة أسسا لحقوق الطرفين بعد الانفصال. وأوضح سلامة، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن الوحدة التى انطلقت فى إبريل الماضى تركز على العمل ميدانى، وهى وحدة مستحدثة على يد رئيسها ومنسق عام الفتوى الإلكترونية أسامة الحديدى، لأن ارتفاع نسب الطلاق والتفكك الأسرى يهددان جميع الأسر. وأضاف: «نزلنا إلى أرض الواقع، ورصدنا أسباب عدة للطلاق؛ أبرزها تدخل أسرتى الطرفين، لأن الزوجين لا يستطيعان حل المشكلات، وهو ما يفاقمها، والإجراءات تبدأ بالاتصال بالخط الساخن 19906، ثم تُحول إلى الوحدة، التى تنسق مع أحد الطرفين، وتحدد موعدا لهما، أو تحضر إلى منزلهما». وتابع: «حققنا 575 حالة لم شمل أسرة ما بين 295 عن طريق الاتصال الهاتفى، و280 حالة ميدانية، فى 18 محافظة، تصدرتها القاهرة، والجيزة، والشرقية، والإسكندرية، وقنا على الترتيب، وهى الأعلى فى الاتصال بمركز الفتوى ووحدة لم الشمل»، لافتا إلى أن المركز يضم 16 عضوا، و3 منسقين. وواصل: «الأساس لدينا فى وحدة لم الشمل هو إقرار التصالح، ومعرفة إذا كانت المشكلة مادية بمعرفة دخل الزوج، أو بشأن تحديد نفقة شهرية للزوجة، أو آخر يمنعها من زيارة أهلها، وكل حالة لها ملف خاص فى قسم المتابعة، فمع أقل خلاف تترك الزوجة منزلها وتعود إلى أهلها، ونحن نستدعى الزوجين لحل المشكلة ونحدد لكليهما حقوقه، وهناك بعض الحالات تستحيل معها العشرة، حينها نعمل على أن نجعل الطلاق لا يؤثر على الأطفال، ونضع شرطا للرؤية». واستكمل: «وقعنا بروتوكول تعاون مع بيت الزكاة لمساعدة بعض الحالات الفقيرة ماديا حتى يستقيم عود الأسرة»، مشددا على أن سعى المرأة للطلاق للحصول على معاش والدها لا يصح ولا يستقيم ولا يجوز شرعا، لأنه هدم كيان الأسرة. وفى سياق آخر، قال الباحث الشرعى بمشيخة الأزهر الشريف، وعضو بحملة «وعاشروهن بالمعروف» أحمد المالكى، إن الحملة تنطلق من دور الأزهر فى دعم قضايا المرأة، من منظور دينى واجتمعى وإنسانى، بعد ارتفاع نسبة الطلاق بمعدل كبير جدا فى مصر.