حلفاء ترامب يطرحون مقترحات لكشف هوية كاتب مقال «نيويورك تايمز»

نواب جمهوريون يطالبون الرئيس باللجوء لجهاز «كشف الكذب» للتوصل إلى الكاتب داخل إدارته.. ويدعون الكونجرس لفتح تحقيق
المتحدثة باسم البيت الأبيض تنشر رقم هاتف الصحيفة لإغراقها بالاتصالات.. ومسئولون سابقون: انتهاك للدستور يستوجب إقالتها
دعا نواب جمهوريين، اليوم الجمعة، الكونجرس الأمريكى لفتح تحقيق رسمي للكشف عن المسؤول الذي كتب مقال صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، وتحدث فيه عن وجود جبهة معارضة داخل الإدارة الأمريكية تسعى لتقويض أجزاء من أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما اقترح البعض أن يلجأ ترامب لاستخدام جهاز كشف الكذب لمعرفة الكاتب داخل إدارته.
ويمكن أن تأخذ الخطوة، التى دعا إليها حلفاء الرئيس داخل الكونجرس، شكل تحقيق أو تشريع أو عقد جلسات استماع، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.
وقال النائب الجمهورى مارك ميدوز إن «وجود أشخاص يشيرون إلى وجود مقاومة ضد الرئيس الذين يعلمون معه، أمر مثير للانزعاج، خاصة فى ضوء النقاش الذى يتعلق بالأمن القومى».
كما لم يستبعد زميله الجمهورى، ستيف سكاليز احتمالية فتح تحقيق من جانب الكونجرس لمعرفة صاحب المقال، مشيرا إلى أن عددا من الأعضاء يدرسون الأمر.
فى المقابل، قال رئيس مجلس النواب، بول رايان إن الكونجرس لا يجب عليه السعى لحل لغز المقال. وبسؤاله عما إذا كان الكونجرس يقوم بأى دور للتحقيق فى المسألة، رد رايان قائلا: «على حد علمى، لا»، فيما أيد النائب الجمهورى، كيفين ماكارثى روس، تصريح رايان، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية هى التى يجب أن تحقق فى الأمر وليس الكونجرس.
إلى ذلك، اقترح السيناتور الجمهورى، راند بول أن يحقق الرئيس الأمريكى فى الأمر مستخدما أجهزة اختبارات كشف الكذب لتحديد صاحب المقال داخل إدارته، محذرا من أن كاتب المقال قد يكشف أسرار الأمن القومى لوسائل الإعلام فى حال كان يحوز تصريحا أمنيا، مشددا على ضرورة اكتشاف هذا اللغز، إلا أنه رفض فكرة أن يحقق الكونجرس فى الأمر.
فى سياق متصل، دعت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الراغبين فى معرفة هوية المسئول الأمريكى الرفيع الذى كتب مقال «نيويورك تايمز»، إلى الاتصال بهاتف قسم الرأى بالصحيفة، ونشرت رقم الهاتف.
وقالت ساندرز فى تغريدة عبر الحساب الرسمى الخاص بالمكتب الصحفى للبيت الأبيض: «إن هوس الإعلام الهائل بهوية الجبان المجهول هو تشويه لسمعة الآلاف من الأمريكيين العظماء الذين يخدمون بلدنا بكل فخر ويعملون من أجل الرئيس ترامب»، وفقا لما نقلته مجلة «نيوزويك» الأمريكية.
وأضافت: «لو أردت معرفة من هذا الجبان الفاشل، اتصل بمكتب (قسم) الرأى فى نيويورك تايمز الفاشلة واسألهم»، مرفقة رقم هاتف المكتب. وتابعت: «هم الوحيدون المتواطئون فى هذا الفعل المضلل. نحن نقف متحدين ونؤيد بشكل كامل رئيسنا دونالد ترامب».
وبعد أن تم إعادة تداول تغريدة المتحدثة باسم البيت الأبيض 11 ألف مرة، أكد ريتشارد بينتر، رئيس مكتب الأخلاقيات الحكومية فى إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، أن ساندرز «تسىء استخدام منصبها الرسمى»، مؤكدا أن تغريدتها تمثل مساس واضح بالتعديل الأول للدستور، فى إشارة لحماية حرية الصحافة.
وقال بينتر، الذى يعمل حاليا استاذا للقانون بجامعة مينسوتا، فى تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» إن «السكرتير الصحفى (للبيت الأبيض) الذى يهاجم صحيفة بهذه الطريقة، ويشجع الأنصار المسعورين على التحرش بها، يسىء استخدام منصبه الرسمى». وتابع: «هذه إهانة مباشرة للتعديل الأول للدستور. يجب أن تطرد ولكن مرة أخرى، فإن رئيسها أسوأ. شىء مقزز».
من جهته، اعتبر نورم إيسن، المسئول الرفيع بمكتب اخلاقيات العمل الحكومى فى إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أن تغريدة ساندرز تمثل انتهاكا لقواعد الأخلاقيات الفيدرالية.
وقال إيسن فى تغريدة على «تويتر» إن «تحريض مسئول حكومى للجمهور على إغراق هواتف شركة خاصة ومنافذ إعلامية بمضايقات هاتفية يعد تدخل بشكل علنى فى عملها وانتهاك لحظر إساءة استخدام المنصب».
فى غضون ذلك، رجحت المستشارة السابق فى البيت الأبيض، أوماروسا نيومان أن يكون صاحب المقال هو شخص يعمل فى مكتب نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، مستبعدة أن يكون بنس كاتب المقال، مستشهدة بتأكيد الكاتب فى مقاله على كونه «موظف».
وكان مكتب بنس أصدر بيانا، أمس، نفى فيه صلة نائب الرئيس بالمقال الذى وصفه ب«الجبان والزائف والمجافى للمنطق»، إلا أن أحد المتحدثين باسم بنس قال لصحيفة «ذا هيل» إن النفى صدر بالنيابة عن المكتب بأسره.
من جانبها، أعربت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، أمس ، عن اعتقادها بأن الوقت قد حان لكى يستند مسئولو البيت الأبيض إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور ويبدأون عملية عزل الرئيس ترامب.
وقالت وارن فى مقابلة مع شبكة «سى.ان.ان» الإخبارية الأمريكية «إذا اعتقد المسئولون الكبار بالإدارة الأمريكية أن الرئيس غير قادر على القيام بعمله فيجب عليهم اللجوء للتعديل الخامس والعشرين للدستور».
وأضافت وارن: «ينص الدستور على إجراءات يتم اتخاذها فى أى وقت يرى فيه نائب الرئيس وكبار المسئولين أن الرئيس لا يستطيع القيام بعمله. ولا ينص على إخفاء كبار المسئولين الوثائق من مكتبه، وكتابة مقالات دون اسم».