ترحيب برلماني بحركة المحافظين الجديدة.. ومطالب بتطبيق اللامركزية

نواب: المحليات والقمامة والإشغالات أبرز التحديات أمام المحافظين الجدد
رحب أعضاء بمجلس النواب بحركة المحافظين الجديدة، مطالبين المحافظين الجدد بتفعيل اللامركزية واللجوء إلى الإفكار غير التقليدية لمواجهة الأزمات والمشاكل الطارئة.
وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء يحيى كدواني، إن حركة المحافظين الجديدة جرت بعد التدقيق الشديد في شخصيات المرشحين، وبحث مدى كفاءتهم ونزاهتهم ومدى قدرتهم على تحمل مسؤولية المنصب، مشيرًا إلى أن الحكم المحلي يحتاج إلى جهد كبير للارتقاء بمستوى أداؤه المتراجع بشدة، والذى يحتاج إلى نقلة نوعية.
وأضاف «كدواني» ل«الشروق»، أن المحافظ لابد أن يكون لديه نوع من أنواع السياسة في التعامل مع الرأي العام، ومواجهة المشاكل بشكل سريع وبأسلوب علمي دقيق، لافتا إلى أن كل محافظة لها طبيعتها الخاصة ومشاكلها التي يجب على المحافظين العمل على حلها، مضيفًا أن مواجهة البطالة والزيادة السكانية والعمل على التنمية أهم المهام التي يجب على المحافظين الجدد إنجازها.
وأبدت النائبة دينا عبدالعزيز عضو لجنة الإدارة المحلية ارتياحا لقائمة الأسماء المعلن عنها في حركة المحافظين، وقالت في تصريحات ل«الشروق»، أنها كانت تأمل زيادة العنصر النسائي والسيدات أصحاب الكفاءة في الحركة، إلا أن ثقتها عالية في الأسماء التي تم الاستقرار عليها، لافتة إلى أن الملفات الشائكة التي تحيط بتلك الأسماء تضع عليهم مسؤوليات كبرى.
وأضافت النائبة، أن الطموح بخصوص المنتظر تحقيقه من المحافظين الجدد كبير للغاية، وأنه رغم عدم وجود تحفظات واضحة على أي من الأسماء المختارة، إلا أنه لن يكون هناك تهاون فيما يخص تقييم الملفات الطارئة والملحة، كالعشوائيات وأحوال المحليات، وأن هناك بوصلة حاكمة على أداء الوجوه الجديدة، وهو «رضاء المواطنين»، وأن يشعر الأهالي بحالة من تلبية مطالبهم وتحقيق متطلباتهم.
وقال النائب أحمد فرجاني وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن المحافظين الجدد مطالبين بمراعاة عدة أبعاد قبل الشروع في مهام وظيفتهم الجديدة، أولها اللجوء إلى الأفكار الحديثة غير التقليدية في مواجهة المشكلات الطارئة، والتي تتطلب مرونة فائقة وسياسات مغاير من أجل التغلب عليها.
وتابع «فرجاني» في تصريحات للمحررين البرلمايين اليوم الخميس، أن أغلب المحافظات والدوائر، تعاني من مشكلات معروفة كانتشار القمامة في الشوارع، والمخالفات التي تكدر صفو المارة، وإشغالات الطرق، وضرورة تعظيم موارد الوحدات المحلية لتغطية نفقاتها والمهام الثقيلة المطلوبة منها.
وأشار إلى، المساعي المتواصلة من جانب البرلمان للإسراع في إقرار قانون الإدارة المحلية، وثيق الصلة بأداء المحافظين وآليات وطرق عملهم، والمنتظر منه أن يشكل دفعة للأمام وأن يساعد المحافظين ونوابهم على اتخاذ القرارات الجريئة، التي تعود بالنفع على المواطنين.
من جهته، طالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خالد عبدالعزيز فهمي، بتفعيل اللامركزية في عمل المحافظين الجدد، استنادا على ما أقره الدستور لمواجهة البيروقراطية في عمل المحافظين الجدد، حتى يشعر المواطن بالتغيير الحقيقي.
وأضاف «عبدالعزيز» في بيان اليوم، أن كل محافظة من محافظات مصر لها خصوصيه سواء في طرق إدارة مواردها البشرية والطبيعيه التي تتميز بها، فلكل محافظة في مصر خصوصية تتميز بها عن غيرها من المحافظات.
وأوضح، أن المحافظ الجديد لابد أن يكون لديه رؤية وخطة واستراتيجية لاستغلال طاقات المحافظة، التي يتولاها للنهوض بها، ومن خلال الخطة يتم تقييم عمله من خلالها ويحاسب على مدى انجازة أو إخفاقه في تنفيذ هذة الخطة.
وطالب «عبدالعزيز»، أن تتحول كل محافظة من محافظات مصر، إلى منتج ومصنع ومصدر مميز بإنتاجه لدول العالم، وخاصة وأن أولويات القيادة السياسية في هذة الفترة، هو دعم الإنتاج والتصدير بكل قوة بعد أن أولت الدولة كل طاقاتها وإماكانياتها لمساعدة المنتجين والمصدريين بتسهيلات ضخمة وبنية تحتية عملاقة في وقت قياسي.
وأشار إلى، أن محافظة دمياط كمثال تتميز بتصدير الأثاث، مؤكدًا أن كل محافظة يجب أن تتميز عن المحافظات الأخرى، وأن يتم استغلال كل امكانيات وموارد المحافظة للنهوض بأهلها سواء في الصعيد أو الدلتا وذلك سوف يؤدي إلى استقرار أبناء المحافظة.