من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية في زيمبابوي، بعد غد الجمعة، حكمها في الطعن الذي تقدم به نيلسون تشاميسا، مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، والذي ادعى فيه تعرض الانتخابات للتزوير. واستمعت المحكمة على مدى عشر ساعات، اليوم الأربعاء، لمرافعات محاميي تشاميسا ورئيس البلاد إيمرسون منانجاجوا، ولجنة الانتخابات. وكان «تشاميسا» خسر السباق الرئاسي لصالح «منانجاجوا» الذي حاز 50.8% من أصوات الناخبين، في حين نال مرشح المعارضة 44.3%. واتهم «تشاميسا» في طعنه لجنة الانتخابات في زيمبابوي، بالتلاعب في النتائج لصالح منانجاجوا، ورفضت حكومة زيمبابوي الأسبوع الماضي الدعوى القضائية التي أقامها مرشح المعارضة ووصفتها بأنها «مسرحية سياسية». وساد التوتر العاصمة هراري حيث ترقب المواطنون صدور الحكم، الذي كان متوقعا اليوم، وأغلقت الشرطة معظم الطرق في منطقة وسط المدينة، تحسبا لخروج مظاهرات لانصار حزب "حركة التغيير الديمقراطي". كما قام جنود ورجال شرطة بدوريات في الشوارع وتفتيش السيارات المارة بحثا عن أسلحة. يذكر أن مراسم تنصيب منانجاجوا، التي كان من المقرر أن تجرى في بادئ الامر أوائل آب/أغسطس، قد أرجئت بسبب الدعوى القضائية التي رفعتها المعارضة. واعتبرت انتخابات 30 تموز/يوليو محورية في زيمبابوي، حيث أنها الأولى التي تجرى في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موجابي، الذي حكم البلاد لمدة 37 عاما، قبل أن يطيح به انقلاب عسكري من السلطة عام 2017 . واتهمت المعارضة السلطات بالتلاعب في الانتخابات، حتى قبل إعلان النتائج النهائية. وأشار المراقبون الدوليون إلى منافسة "غير متكافئة" في مرحلة الاستعداد للانتخابات. ولقي ستة أشخاص، على الأقل، حتفهم في احتجاج لحزب "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي" في هراري بعد أيام من إجراء الانتخابات، حيث تم نشر جنود أطلقوا النار على المتظاهرين يذكر أن مراسم تنصيب منانجاجوا، التي كان من المقرر أن تجرى في بادئ الامر، أوائل آب/أغسطس، قد تأجلت بسبب الدعوى القضائية التي رفعتها المعارضة.