«جارديان»: أوروبا تحمي شركاتها من العقوبات الأمريكية على إيران ب«قانون المنع»

ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا بتطبيق قانون «المنع»، وذلك في محاولة لحماية الشركات الأوروبية العاملة مع إيران من العقوبات الأمريكية ضد طهران ومن أجل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن «قانون المنع» كان يستخدم في الماضي لحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية ضد كوبا، مشيرة إلى صدور تعليمات للشركات الأوروبية بعدم الامتثال لمطالب البيت الأبيض بالتخلي عن كل أعمالها التجارية مع إيران، ومن يقرر الانسحاب بسبب العقوبات الأمريكية سيحتاج إلى الحصول على إذن من المفوضية الأوروبية، وبدونه ستواجه تلك الشركات المنسحبة خطر مقاضاتها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولفتت «جارديان» أيضا إلى أنه تم فتح آلية للسماح للشركات الأوروبية المتضررة من العقوبات بمقاضاة الإدارة الأمريكية أمام المحاكم الوطنية للدول الأعضاء.
وأشارت الصحيفة إلى إصدار وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بيانا، أكدوا فيه أن هناك عزيمة على حماية المصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والاتفاق النووي الإيراني ومواصلة دعمه.
وأضاف البيان، أن رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي جزء أساسي من الاتفاق. وتهدف إلى التأثير الإيجابي ليس فقط على العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، ولكن الأهم من ذلك على حياة الشعب الإيراني.
وتابع: «نحن مصممون على حماية الشركات الأوروبية التي تعمل في مشاريع تجارية مشروعة مع إيران، بما يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي ومع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. ولهذا يبدأ سريان قانون المنع الجديد للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، لحماية الشركات الأوروبية العاملة مع إيران من تأثير العقوبات الأمريكية».
وبحسب «جارديان»، فإنه على الرغم من الموقف الصارم الذي اتخذته أوروبا، توجد مخاوف بشأن فعالية قانون المنع، إذ يعترف مسؤولوا الاتحاد الأوروبي بأن الشركات التي تواصل الاستثمار في إيران «تخاطر».
يشار إلى أن دفعة أولى من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة إعادة فرضها على إيران دخلت حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع عام 2015.