أوروبا تعتزم اتخاذ تدابير مضادة لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

أكد مسئولون أوروبيون أن أوروبا تعتزم اتخاذ تدابير مضادة لتجنب تأثير انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني على أعمال الشركات الأوروبية في إيران.
ونقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، عن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، قوله إن أوروبا تستعد لتقديم تدابير من شأنها إبطال تأثير قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات على أي شركة غير أمريكية لها أعمال مع إيران.
ورأى لو مير أن مقترحات ترامب لدفع أوروبا إلى الاشتراك في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إيران قد تقود إلى ردود أفعال حادة من جانب مؤسسات الأعمال والسياسيين في أوروبا، لا سيما الداعين إلى سياسة خارجية أوروبية مستقلة وأكثر قوة.
وقال الوزير الفرنسي "علينا العمل بين بعضنا البعض في أوروبا على الدفاع عن سيادتنا الاقتصادية الأوروبية"، مضيفا أن أوروبا بإمكانها استخدام نفس الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة للدفاع عن مصالحها.
ولفتت "ذا جارديان" إلى أن ترامب نوّه، خلال إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، إلى أن واشنطن ستعيد فرض العقوبات الاقتصادية، والتي تتضمن أي كيان يواصل التجارة مع إيران، وهو ما يهدد استثمارات وأعمال أوروبية تُقدر بالمليارات، قبل أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية إمهال الشركات 3 إلى 6 أشهر لتصفية تعاقداتها مع طهران، بما فيها العقود الخاصة بشراء النفط الإيراني.
وأوضح لو مير أنه سيجتمع، نهاية الشهر الجاري، مع نظيريه البريطاني والألماني للبحث في التدابير المحتملة، وكشف أنه دعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الأربعاء الماضي، إلى السماح باستثناءات للشركات الفرنسية أو تأجيل فرض العقوبات، لكنه ليس لديه علم إلى الآن بردّه المحتمل.
وأشار إلى احتمالية إعادة "قوانين المنع" التي تعود إلى عام 1996، والتي استخدمتها أوروبا لمواجهة العقوبات الأمريكية التي استهدفت الدول تجري أعمالا تجارية مع ليبيا.
وسمحت "قوانين المنع" للشركات الأوروبية بتجاهل العقوبات الأمريكية، إذ نصت على عدم العمل بأية قرارات من جانب محاكم أجنبية في أوروبا. وتراجعت الولايات المتحدة عن قرارها قبل فرض أية عقوبات.
وتابع لو مير أن الطريق الآخر الذي قد تنتهجه أوروبا هو النظر في استقلالها المالي عن الولايات المتحدة، من خلال منح القارة أدوات مالية تسمح لها بذلك الاستقلال، لافتا إلى أن أحد المقترحات في هذا الصدد هو إنشاء كيان تمويل أوروبي بالكامل للإشراف على التحويلات المالية الأوروبية مع إيران.
بدورها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن هناك حاجة لمناقشة إمكانية إنقاذ الاتفاق النووي مع طهران، فيما قال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير، إن برلين مستعدة لتقديم المساعدة لشركاتها المتأثرة بالقرارات الأمريكية، بما فيها المساعدة بتقديم الاستشارات القانونية، لتمكينها من مواصلة أعمالها في إيران، بحسب "ذا جارديان".
وفي إيطاليا، قالت ناتالي توتشي، مستشارة الممثلة للعليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فدريكا موجيرني، إن قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق كان "خيانة تامة وغير مبررة لأوروبا"، داعية إلى اتخاذ تدابير مضادة متناسبة إذا اقتضت الضرورة.
ومن المفترض أن تجتمع موجيريني مع وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الثلاثاء المقبل، كما سيجتمعوا مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، وذلك لمناقشة الوضع الخاص بالاتفاق النووي الإيراني عقب انسحاب واشنطن.
ويسعى المسئولون الأوروبيون إلى طمأنة نظرائهم الأوروبيين بشأن نيتهم الحفاظ على الاتفاق ومواجهة العقوبات الأمريكية حال تطبيقها على الشركات الأوروبية المرتبطة بأعمال مع إيران.