الإدارية العليا تعيد 930 فدانا للدولة ب«سيناء».. وتؤكد حقها في تغيير سياسة تملك الأراضي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما قضائياً، أعادت بموجبه للدولة 930 فدان بمنطقة شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية، وأكدت فيه حرية الدولة فى تغيير سياساتها التنموية المتعلقة بأمر تملك الأفراد والجهات الخاصة للأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء من خلال قرار صدر من رئيس مجلس الوزراء حيث أبقت الدولة بمقتضى هذا القرار على حق الانتفاع فحسب وحظرت تمليك تلك الأراضي.
كانت إحدى الشركات العاملة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، قد أقامت طعناً أمام المحكمة طالبت فيه بإلزام السلطات بتقنين وضع يد الشركة على مساحة الأرض المشار إليها بالمنطقة المذكورة.
ورفضت المحكمة ذلك الطعن، مؤكدة أن الدولة غيرت سياساتها التنموية المتعلقة بأمر تملك الأفراد والجهات الخاصة للأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء من خلال قرار صدر من رئيس مجلس الوزراء برقم 350 لسنة 2007 بتاريخ 17/2/2007 حيث أبقت الدولة بمقتضى هذا القرار على حق الانتفاع فحسب وحظرت تمليك تلك الأراضي وهذا التغيير كان بالأداة القانونية الصحيحة المنوط بها هذه المسألة.
وأوضحت المحكمة أنه لما كانت الأرض المشار إليها تدخل ضمن نطاق هذه الأراضي المحظور تملكها وتخضع لموجباتها فقد رفضت الهيئة العامة لمشروعاتا التعمير والتنمية الزراعية الطلب ضمنياً من خلال قيامها بحفظه، ومن ثم فإن الهيئة بذلك قد اعتصمت بحبل المشروعية وأعملت مقتضى سياسات الدولة التنموية واتخذتها طريقاً واجب السير على خطاه والاقتران بها بلا عتاب عليها في ذلك، وعليه فأن "الإيجاب" المقدم من الشركة بموجب هذا الطلب برز منفرداَ لم يصادفه "قبول" من جانب الهيئة يعاضده فكان عقيم الأثار القانونية.
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على حق الدولة في وضع خطط تملك الأراضى الصحراوية وفقاً لخططها السياسية والتنموية لتتماشى مع الظروف الاقتصادية.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد العزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.