«المركزى»: لا نتخوف من تراجع ربحية البنوك.. والمراكز المالية فى وضعية جيدة

• توقعات باسترداد المعدلات بعد عامين بالتزامن مع تقليل تكلفة الأموال
لا يتخوف البنك المركزى حسب نائب المحافظ جمال نجم من تراجع ربحية البنوك الحكومية الكبرى، بعد مواسم من تحقيق ارباح مليارية انعكست على الملاءة المالية لها بعد سنوات التعثر التى كانت تهدد الاقتصاد.
وقال نجم ل«مال واعمال الشروق» ان معدل الربحية انخفض تحت ضغوط عائد الشهادات مرتفعة العائد 20 و16% التى تلت قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر 2016، وأن انتهاء تلك الشهادات من شأنه ان يقلل تكلفة الاموال ومساعدة البنوك فى توظيفها فى الاقراض وتحصيل فوائد تمكنها من استرداد الربحية.
«تراجع الربحية لن يؤثر على قوة المراكز المالية للبنوك، فهى تتمتع بسلامة كبيرة مع تدابير تمت ومستمرة للحفاظ على معدلات تزيد حتى على القواعد المطلوبة» اضاف نجم.
وطلب المركزى من البنوك وضع مخصص 1% على الاصول المرحجة للمخاطر وتطبيقه على ميزانية 2017 على الرغم ان الاطار الزمنى كان يعطى فرصة للتطبيق الفعلى فى 2019، وهو الامر المساعد على تجنب الصدمات.
وقال نجم ان مجمل اعمال القطاع المصرفى فى حالة تحسن كبيرة ونسب النمو فى معظم المؤشرات جيدة جدا.
وتسبب العائد المرتفع للشهادات مع خفض العائد على ادوات الدين الحكومية وتراجع معدلات التوظيف بالبنوك فى خفض معدل ربحية البنوك.
وأظهر تقرير للمركزى ارتفاع معدلات كفاية رأس المال بالقطاع المصرفى إلى 15.7 % فى الربع الأول من 2018 مقابل 14.7% فى الفترة المقابلة، وتحسنت معدلات القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض إلى 4.5 % مقابل 5.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
فى سياق متصل، توقع يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق ان يسترد مصرفه ربحيته التى كان عليها فى اعمال ميزانية 2019/2020.
واضاف أبوالفتوح ل«مال وأعمال الشروق» ان تصحيح مسار الاقتصاد اهم من الربحية، مؤكدا سلامة المركز المالى للبنك وقدرته على تقديم مساندة اكبر للاقتصاد.
وحسب ارقام غير معتمدة حتى الآن، تراجع صافى أرباح البنك فى العام المالى 2017 2018 إلى 9 مليارات جنيه، مقابل 13.4 مليار جنيه صافى ربح البنك فى العام السابق 2016 2017.
وينتهج البنك الأهلى قبل سنوات سياسة مساندة الاقتصاد ودعمه قبل الربحية، وحقق ارباحا قياسية طوال السنوات الماضية جعلته يتصدر السوق.
وأظهرت نتائج اعمال البنك عن العام المالى 2016/2017، تحقيق 15% نموا فى صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 22,5 مليار جنيه وتحقيق صافى ارباح بعد الضرائب بواقع 13,4 مليار جنيه فى يونيو 2017 بمعدل نمو 8% عن العام السابق.
واستخدم البنك الحكومى الربحية المرتفعة السابقة فى تدعيم راسماله والمركز المالى ودفع نصيب اكبر للضرائب.
من جانبه قال محمد الاتربى رئيس بنك مصر ل«مال واعمال الشروق» ان الجهات المختصة تعلم اسباب تراجع الربحية، وهى لاسباب معروفة، الغرض منها كانت تشغيل الاقتصاد ووضعه على المسار الصحيح، والتى نجحت بشهادات المؤسسات الدولية العالمية، وبعض الجهات المحايدة على مستوى العالم.
واضاف الاتربى ان معدلات النمو فى الربحية والتى كانت ارتفعت فى مصرفه فى وقت سابق نحو 60 و40% قابلة للتكرار خلال السنوات المقبلة «من الشهر الجارى ومن بعد انتهاء تحمل تكلفة الشهادات مرتفعة العائد، يظهر الاثر شهرا تلو الآخر، فهى والاحتياطيات القانونية وغيرها ضغطت على الربحية».
وقال الاتربى ان ارقام مصرفه قيد المراجعة، وان ما فعلته البنوك خاصة الكبرى منها بالتعاون مع المركزى كان خدمة وواجب تجاه الوطن.
وقال الاتربى ان مصرفه يعمل على ضخ مزيد من التمويل المساند للدولة والاقتصاد القومى لدفع معدلات النمو، مع الوقوف بجانب أى فرصة تعزز من التحرك الايجابى للسوق.
ومن البنوك التى تأثرت بعائد الشهادات المرتفع بنك القاهرة ثالث اكبر بنك حكومى فى السوق فى نهاية 2016 فقد بلغ صافى الربح نحو 2.2 مليار جنيه، متراجعة فى 2017 إلى 1.5مليار جنيه.