«التضامن»: «2 كفاية» يستهدف المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرا

• نائب وزير الصحة سابقا: خطة لزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 70% بحلول 2020
• برلمانية: لم نحرز تقدما واضحا في ملف القضية السكانية وأوكلناه على وزارة الصحة والسكان
قال مساعد وزيرة التضامن المشرف العام على مبادرة «2 كفاية»، عمرو عثمان، إن المشروع يستهدف مليون و148 ألف سيدة، ومنهم جميع المستفيدات من برنامج «تكافل وكرامة».
وأشار، اليوم -خلال ندوة للاحتفال باليوم العالمي للسكان والقومي للسكان بعنوان «السكان.. أساس التنمية»، والتي نظمتها نقابة الصحفيين بالتعاون مع جمعية «المستقبل» للإعلام والتنمية والنهوض بالمرأة- إلى أن المشروع يستهدف 10 محافظات بمصر، وهم الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا والأكثر استفادة من مشروع تكافل وكرامة، لافتًا إلى مبادرة «طرق الأبواب» مع المجلس القومي للمرأة وتجهيز العيادات بالجمعيات الاهلية، حيث تم تجهيز 70 عيادة على مستوى الجمعيات خلال الفترة الماضية.
وقالت نائب وزير الصحة للسكان سابقًا مايسة شوقي، إن استهداف الدولة لرفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 8% بحلول عام 2022؛ يتطلب إدارة قوية وعلمية لملف السكان، مُضيفة أن وزارة الصحة تستهدف الوصول إلى 16 مليون سيدة في عمر الإنجاب، كما تستهدف زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 70% بحلول عام 2020، لافتة إلى أنه لا توجد حملات تنظيم للأسرة تستهدف الرجال والمراهقين والتي يبلغ عددهم 47 مليون نسمة.
وأوضحت «شوقي»، أن أهم التحديات التي تُواجه خفض معدل السكان هو توفير وسائل تنظيم الأسرة، مؤكدة أن الدولة تكرس جهودها في ملف القضية السكانية للانطلاق في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأشارت إلى أن المسح الديموجرافي المصري في 2014 للسيدات اللاتي لا يجدن وسائل تنظيم الأسرة بلغت 12.6% وكانت النسبة الأكثر في محافظات الصعيد، لافتة إلى أن قرابة 225 مليون امرأة من النساء اللاتي يرغبن في تجنب الحمل لا يستعملن وسائل تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة؛ لعدم وصول وسائل تنظيم الأسرة إليهن أو بسبب نقص المعلومات عنها.
وذكرت «شوقي»، أنه تم تكليفها من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي في ديسمبر 2015، كأول نائب وزير للصحة في ملف السكان، وأنجزت عددًا من الملفات في السنة الأولى تم استكمال الخطة التنفيذية والأساس الديموجرافي لعكس الوضع السكاني تفصيليًا، كما أنه تم التنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة لتغطية المناطق المحرومة في مصر، منوهة بأنه سيتم إنشاء مرصد قومي للسكان وتوجيه موارد الدولة للمناطق الأكثر احتياجًا مما يدعم عملية التخطيط للمجلس.
وترى النائبة وعضو لجنة الصحة في البرلمان إليزابيث شاكر، أن القضية السكانية تمثل تحديًا أمام الدولة والحكومة ممثلة في البرلمان وجميع المؤسسات الدينية بهذا الشأن.
لكن «شاكر» ذكرت: «لم نحرز تقدمًا واضحًا في ملف القضية السكانية، وأوكلنا الملف على وزارة الصحة والسكان، رغم أن القضية معني بها جميع جهات الدولة وليس الصحة فقط»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يُبنى إنسان سوى في هذا التكدس والازدحام والالتهام للزيادة السكانية.
وأوضحت النائبة، أن دور البرلمان تضامني مع باقي مؤسسات الدولة، مرجعه السبب الرئيسي للزيادة السكانية هو الجهل وزواج القاصرات، ولدينا مشروع قانون بالبرلمان لفرض عقوبات على زواج القاصرات ومن يساعد فى هذه الخطوة أو يزوج قاصرًا، وعلينا مقاومة زواج القاصرات وزيادة التعليم والثقافة.
وطالبت «شاكر»، الحكومة، بوضع خطة كيفية الاستفادة من الثروة البشرية بالتوازي مع الحد من الزيادة السكانية لرفعة المواطن المصري.