مكرم محمد أحمد: حظر النشر في قضية «57357» ضرورة للحفاظ على المؤسسة

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لا يريد تصوير قرار المجلس بحظر النشر في قضية مستشفى «57357»، على أنها حظر أو ممارسة لعمل السلطة القضائية، مضيفًا أنه كان يتمنى أن يكون قرار المجلس على سبيل المناشدة، إلا أن ذلك سيكون بمثابة «الدخان في الهواء الذي ليس له أي أثر».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة» مع الإعلامية رشاد نبيل، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن حظر المجلس للنشر في هذه القضية كان ضرورة للحفاظ على المؤسسة ذات السمعة العالمية، معتبرًا أن حظر النشر ليس خطأ في المطلق، إلا أنه قد يكون ضرورة في بعض الأوقات.
وأكد أنه لا يريد تصوير موقفه على أنه يقف في صف المستشفى، أو يعارض المنتقدين، إلا أن ما يمكن قوله في الأمر قد قيل بالفعل ولابد من ترك الفرصة للجنة تقصي الحقائق لمباشرة عملها، مضيفًا أنه يحترم أراء المنتقدين، وفي حالة وجود جديد يمكن كشفه في هذا الأمر فإن المجلس يضمن نشره.
وتابع: «أيًا كانت أوضاع المستشفى فالجميع يعرف أنها صرح طبي هائل، ولا يعني ذلك أن ما يقوله المنتقدين خطأ أو أننا ننحاز للمستشفى ولكن هذه المستشفى تقبل عدد كبير من الأطفال وتنجز نسبة شفاء معقولة وعالية».
واستطرد: «أعطوا فرصة للجنة التي شكلتها الدكتور غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، للتحقيق في الموضوع، وهي لجنة يترأسها قاض وبها عدد من الشخصيات والأجهزة والمؤسسات، وستتكفل بالفصل في هذا الأمر».
وأوضح أن مؤسسات الدولة مثل الأزهر والكنيسة والرئاسة ومستشفى 57357 ليسوا فوق النقد لكن ذلك يكون بأصول.
وكان المجلس الأعلى للإعلام، قد أصدر قرارًا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليًا وإعلان نتائجها، مطالبًا بأن يكون التعامل مع أي جديد يخص هذا الأمر بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.