جامعة كندا فى مصر

قبل حوالى سنة ذهب الدكتور مجدى القاضى، مؤسس شركة كانويل كندا، والخبير التعليمى البارز، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لم يكن يعرف أين هو بالضبط على الخريطة. كانت تحيطه الصحراء من كل جانب. لم يكن يتخيل أنه بعد شهور سيرى مبانى ومنشآت، تحمل لافتة اسمها «جامعة كندا فى مصر»، بل وتشكيل أعضاء هيئة التدريس.
الكلام السابق بأكمله، ليس كلامى، لكن سمعته من الدكتور القاضى صباح الإثنين الماضى، خلال الاحتفال بالافتتاح التجريبى للجامعة بحضور وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار وديبى ماكليلن رئيس الجامعة الجديدة ووزير التعليم الكندى، والسفير الكندى فى مصر جيس ديتون وعلاء عبدالعزيز رئيس جامعة برنس أدوارد.
قصة بناء وإنشاء الجامعة سمعتها من الدكتور القاضى قبل شهور، وهى قصة تكشف عن حقيقة أساسية أنه يمكن تنفيذ ما يتخيله كثيرون مستحيلا، اذا توافرت الإرادة والإمكانيات.
حينما بدأ التأسيس لم يكن هناك أى شىء واضح، لم يكن هناك عقد رسمى مع الحكومة، أو معرفة بأسعار الأرض. فقط ما كان معروفا أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى طلب من مجدى القاضى أن تكون الجامعة جاهزة بعد سنة واحدة، حتى يمكن بدء الدراسة فيها بحلول الموسم الدراسى الجديد الذى يبدأ فى سبتمبر المقبل.
الصعوبات والعقبات، كانت كثيرة، ومنها أن المؤسسين ينفقون الأموال من دون أن تعرف سعر الأرض ولا طريقة التعاقد.
فقط كانت هناك كما يقول القاضى رسالة من الرئيس: «اشتغلوا». يضيف القاضى أن اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية واللواء محمد عبداللطيف سهلوا لهم كل الأمور، وكانت المشاكل بعد انطلاق العمل يتم حلها فى نفس اليوم، وتم تمهيد الطرق والعديد من البنية الأساسية بصورة سريعة، بأيدى عمال ومهندسين مصريين زاد عددهم عن 500 شخص يفتحون 500 بيت.
كثيرون ممن زاروا المكان، لم يصدقوا أن يتم إنجاز هذا الحرم الجامعى الذى يشمل أربعة مبانٍ عملاقة بتلك السرعة القياسية، وهو الانطباع الذى صدر من كبار المسئولين الكثيرين الذين حضروا الافتتاح المبدئى يوم الاثنين الماضى، ومنهم رئيسة الجامعة ديبى ماكليلن وكذلك السفير الكندى الذى التفت لإشارة مهمة هى تزامن افتتاح الجامعة مع العيد الوطنى لبلاده ومرور 64 عاما على العلاقات المصرية الكندية.
كل ما سبق يتعلق بالمبانى والأسمنت والمنشآت، وهى أشياء مهمة طبعا ولا غنى عنها، لكن يظل السؤال الجوهرى هو: كيف يمكن تحويل هذه المبانى الخرسانية لتكون رافعة فى تطوير التعليم الجامعى المصرى؟!
وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار قال إن قانون الجامعات الجديد تجرى مناقشته فى صورته النهائية الآن، وهو قانون سيعيش لسنوات طويلة. هو قال إن هناك اتفاقيات كثيرة مع جامعات مرموقة بريطانية وألمانية وإيطالية وأمريكية واسكندنافية، وبعضها جلسنا معهم وسيبدأون قريبا، ونحن ننفذ خطة طموحة بحيث نصل إلى ربط برامج الجامعات والبحث العلمى لقطاع الصناعة وسوق العمل.
لو أن ما سمعته يوم الاثنين الماضى فى العاصمة الإدارية، وما قرأته فى أوراق الجامعة الجديدة تحقق، فستكون هناك نهضة حقيقية فى التعليم الجامعى فعلا.
تقول الأوراق إن الجامعة ستركز على الطموح والتعليم الذى يشجع على التفكير النقدى والتعلم المستمر القائم على تعزيز الاستدامة، والاتجاه إلى كل ما هو جديد وتعزيز الابتكار والتفرد والإبداع، من أجل الوصول إلى جودة الهيئة الطلابية وجودة المناهج الدراسية ونوعية الأساتذة وجودة المرافق.
وهناك تركيز على جميع البرامج الهندسية الكندية التى تقوم على تعلم حل المشكلات وتعلم التصميم فى جميع المناهج الدراسية. وهناك برامج لهندسة الإلكتروميكانيكال والطاقة المتجددة وكلية للعلوم البيئية والتغيرات المناخية وكلية الرياضيات وعلوم الحاسب الآلى، إضافة لكلية الأعمال وزيادة الأعمال التى تقدم برامج علوم التسويق والمالية والإدارة التنظيمية والمحاسبة والإدارة الدولية.
ما سمعته يوم الاثنين الماضى كان مبشرا جدا.. المهم نراه مطبقا على أرض الواقع.