اليوم.. الحكم على «بديع» و738 متهما في «فض اعتصام رابعة»

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، بعد قليل، حكمها على محمد بديع مرشد الإخوان، و738 متهمًا آخرين، بينهم المصور الصحفي شوكان، بقضية «فض اعتصام رابعة».
وشهدت الجلسة، تشديدات أمنية مكثفة، واكتظت القاعة بوسائل الإعلام الأجنبية والمحلية.
وبدأت المحكمة نظر القضية بداية عام 2016، واستغرقت أكثر من 40 جلسة على مدار عامين بينهم 12 جلسة فقط لسماع مرافعة المتهمين في القضية؛ بحسب الصباح عبدالرحيم عضو هيئة الدفاع عن المتهمين.
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، وجاء الاسم الأول في قرار الإحالة مرشد الجماعة الإخوان محمد بديع، يليه عصام العريان، وعبدالرحمن البر، وعاصم عبدالماجد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وطارق الزمر، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي العياط، ووجدي غنيم، وأحمد محمد علي عارف، وعمرو زكي محمد، بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان، والذي جاء رقم 242، وهو محمود عبدالشكور أبو زيد عطية الله، 26 عاما، مصور صحفي، محبوس.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين السابقين -باستثناء «شوكان»- تهم: تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
ونسبت للمتهمين: مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.