مصادر: فرض رسوم على خطوط المحمول يخفض المبيعات 60%

قالت مصادر بقطاع الاتصالات وشركات المحمول، إن فرض رسوم بقيمة 50 جنيها على خطوط المحمول، و10 جنيهات شهريا على أصحاب الخطوط التى تعمل الفاتورة يخالف الدستور المصرى، وتوقعت انخفاض مبيعات الخطوط بنسبة 60% حال تنفيذ القانون.
ووافق البرلمان أمس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وتضمن مشروع القانون فرض رسوم بقيمة 10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية، بدلا من خمسين جنيها حاليا.
وتضمن مشروع القانون فرض رسوم بقيمة 200 جنيه عند استخراج جواز السفر أو تجديده، إضافة إلى رسم بقيمة 300 جنيه عن استخراج رخصة القيادة الخاصة بدلا من 20 جنيها حاليا. كما شمل أيضا فرض رسوم إضافية على فاتورة الهواتف المحمولة بنحو 10 جنيهات على الخطوط بالفاتورة شهريا، وأيضا 50 جنيها عند شراء خط جديد.
«الرسوم تفرض على الخدمات الحكومية التى تقدمها الحكومة مثل جواز السفر وتجديد الرخص والجنسية وغيرها من الخدمات التى تقدمها» بحسب مصدر فى إحدى شركات المحمول. وأضاف «هناك بدائل كثيرة كان يمكن للحكومة أن تقوم بها للحصول على موارد غير تلك الطريقة مثل زيادة الضرائب بنسبة بسيطة».
وأضاف مصدر من شركة محمول أخرى، أن حجم مبيعات الخطوط من الشركات الأربع للمحمول يصل إلى مليون خط سنويا.