قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن قضية الفساد الأخيرة التي أعلن عنها هيئة الرقابة الإدارية، ستكون بداية النهاية لكل مخالف، لافتا إلى أن الجهاز أمسك بطرف خيط لقضايا فساد عديدة بالتموين من خلال تلك الواقعة. وتابع المصدر ل"الشروق"، اليوم،: "الرقابة الإدارية لا تعرف النتائج السلبية، في حالة دخولها للتحقيق في إحدى قضايا الفساد، وتكون على علم بكافة مداخلها ومخارجها، من خلال تتبعها المستندات التي تؤكد وجود مخالفات حقيقية على أرض الواقع". وأوضح أن قضية الفساد المالي الأخيرة التى تم القبض خلالها علي عدد من قيادات الوزارة تؤكد أن الفساد مستشري في جميع أركان الوزارة، ووجود عدد كبير من الموظفين معدومي الضمير ينهشون في قوت الشعب. وفي السياق نفسه، أوضح مصدر آخر، أن الرقابة الإدارية تحفظت على جميع الأوراق والمستندات المتواجدة بمكاتب قيادات الوزارة المتهمين في قضية الحصول على رشوة مالية تجاوزت مليوني جنيه من جانب إحدى شركات السلع على غرار إصدار أوامر إسناد توريد وتسهيل صرف مستحقاتهم المالية. ولفت المصدر إلى أن جهاز الرقابة الإدارية منعوا دخول أي من موظفي وزارة التموين لمكاتب القيادات المتهمة، لحين الانتهاء من فحص جميع الأوراق والمستندات التي من الممكن أن تفيد بكشف قضايا فساد أخرى، حيث سيتم تنفيذ عمليات البحث بدقة متناهية. على جانب آخر، كشف مصدر مطلع بالوزارة، أن شركة " جرين لاند"، هي مقدمة الشكوى ضد قيادات الوزارة المتهمين بتقاضي رشوة مالية تجاوزت مليوني جنيه من إحدى شركات السلع، نتيجة عدة مساومات مقابل إسناد أوامر توريد مع تسهيل صرف المستحقات المالية لدى وزارة التموين. يذكر أن واقعة القبض على قيادات التموين المتهمين بحصولهم على رشوة مالية تجاوزت 2 مليوني جنيه، أمس، هي القضية الثالثة من نوعها في قضية فساد مالي في الوزارة خلال أربعة سنوات، حيث تم القبض على مدير مكتب الوزير الأسبق، محمد أبو شادي، بعد تقاضيه رشوة مالية مقابل تمرير عقود توريد خاصة بشركات الأغذية وذلك في سبتمبر 2014، بجانب القبض على معاون وزير التموين للسلع التموينية اثناء تولي خالد حنفي قيادة الوزارة في يوليو 2015 .
