«المصرية للاتصالات» توقع اتفاقية تمويل طويل الأجل مع مؤسسات مالية صينية بقيمة 200 مليون دولار

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وشركة «هواوي» عن توقيعهما اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل طويل الأجل بقيمة 200 مليون دولار مقدمة من المؤسسات المالية الصينية التالية «بنك الصين (Bank of China)، والبنك الصيني للاستيراد، وتأمين الائتمان (Sinosure)»، وتساهم «هواوي» في هذه الاتفاقية بتقديم شروط تمويلية تنافسية للشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم استخدام التمويل لبناء شبكة الجيل الرابع وتطوير شبكات البنية الفقرية للشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع شركة «هواوي»، وتمتد مدة التسهيل 48 شهرًا مع فترة سماح تصل ل24 شهرًا.
وقال تيري ليو الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» مصر، «تربطنا بالشركة المصرية للاتصالات شراكة قوية وناجحة امتدت لسنوات طويلة، وسعيًا منا لتعزيز هذه الشراكة ودعما لاستراتيجية الشركة المصرية للاتصالات للتوسع».
وأضاف بنج سونج الرئيس الإقليمي لشركة «هواوي» شمال إفريقيا، «أن تقديمنا لمثل هذا التسهيل يحقق لنا الاستفادة من فرص النمو في السوق المصري، كما يعد تقديم هذا التسهيل جزء من استراتيجيتنا لدعم عملائنا والذين نسعى دائمًا أن نكون شركائهم في النجاح».
وقال المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، «تسعى الشركة لتنفيذ العديد من الخطط التوسعية خلال الأعوام المقبلة، لذا تعمل إدارة الشركة على توفير التمويل طويل الأجل اللازم؛ لتمويل تلك الخطط بأقل تكلفة ممكنة وشروط سداد ملائمة مع توقيت توافر التدفقات النقدية، وقد نجحنا في إتمام اتفاقية التمويل مع المؤسسات المالية الصينية وشركة هواوي، والذي يعكس مركزنا المالي القوي، حيث يعد هذا الاتفاق الأول من نوعه في مجال الاتصالات في مصر».
ويمنح هذا التمويل الشركة المصرية للاتصالات حلول مالية تمكنها من تنفيذ عمليات شراء بصورة أكثر سلاسة، كما يدعم التسهيل شركة «هواوي» في زيادة حجم أعمالها في مصر.
وأوضح «البحيري»، أن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز ودعم الشراكة بين مصر والصين في مجال الاتصالات، خاصة وأن تلك التسهيلات يتم تمويلها من قبل أحد أكبر البنوك الحكومية في الصين «Bank of China» مما يعكس ثقة الجانب الصيني في الاقتصاد المصري ويوضح حجم التعاون الهائل والمتبادل بين البلدين.
وأكد، أن هذا التمويل هو ثاني نجاح للمصرية للاتصالات خلال فترة قصيرة؛ للحصول على تمويل بالعملة الصعبة من السوق المصرفي الخارجي حتى لا يتم الضغط على السوق المصرفي المحلي، حيث تم التوقيع مؤخرًا على تمويل بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بما يعزز التعاون بين مصر ودول العالم ويعكس ثقة المؤسسات المصرفية العالمية بالاستثمار وتمويل الشركة المصرية للاتصالات وإيمانهم بعمليات النمو، التي يشهدها الاقتصاد المصري.