رئيس الحكومة التونسية يعترف بوجود أزمة سياسية ويعلن استمراره في منصبه

اعترف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بوجود أزمة سياسية كال فيها اتهامات لحزبه حركة نداء تونس داعيا في نفس الوقت إلى الدفع بإصلاحات عاجلة من أجل الانقاذ.
وقال الشاهد، في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي، مساء الثلاثاء، عبر التلفزيون الرسمي إن "الوضع صعب" وإنه سيبادر إلى القيام بتعديل في الحكومة.
ويعد هذا أول رد فعل لرئيس الحكومة بعد قرار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تعليق العمل "بوثيقة قرطاج" التي مهدت لتكوين حكومة الوحدة الوطنية الحالية قبل عامين بهدف القيام بإصلاحات اقتصادية.
وجاء القرار بعد تعطل المفاوضات بين الموقعين على الوثيقة من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، حول مصير الحكومة بين مطالب بإقالتها ومؤيد لبقائها.
وقال الشاهد "تغيير الحكومة ليس قضية جوهرية. لكن لن أهرب من المسؤولية. الحكومة ستواصل عملها ويقودها في ذلك الحس الوطني".
يذكر أن التخلي عن "وثيقة قرطاج" قد يضعف الغطاء السياسي من حول الحكومة ويدفع إلى مواجهة مع المنظمات الاجتماعية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الرئيسية في البلاد.
وتسود بالفعل خلافات حادة بين الحكومة والاتحاد بشأن خطط إصلاحية في القطاع العام ومطالب اجتماعية قطاعية.
من جهته اعترف الشاهد بدقة الوضع الاقتصادي في البلاد غير أنه أشار إلى ان المشاكل المرتبطة بالمالية العمومية تظل المعضلة الرئيسية.
وأوضح في كلمته "يجب أن نقوم بإصلاحات عاجلة قبل نهاية 2018 تشمل الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية وكتلة الأجور". مضيفا "نحتاج إلى حوار اجتماعي حقيقي والتوافق من أجل تطبيق الإصلاحات".
لكنه حذر في نفس الوقت من تداعيات حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وفي هذا وجه الشاهد اتهامات صريحة لحزبه نداء تونس ومدير التنفيذي حافظ قايد السبسي نجل رئيس الدولة، والذي يقود الائتلاف الحكومي ويرأس الجبهة المطالبة بإقالة حكومة الشاهد.
وقال رئيس الحكومة "حافظ قايد السبسي ومن معه دمروا الحزب ودفعوا العديد من الكفاءات إلى الرحيل عن نداء تونس. هذه ليست أزمة حزبية فقط لأنها تسربت إلى مؤسسات الدولة".
وأضاف في كلمته "سيهدد هذا التوازن السياسي في البلاد. حان الوقت لمسار إصلاحي في الحزب".