طلبات إحاطة ضد وزراء «المالية والعدل والزراعة»

تقدم النائب طارق الخولي، بطلب إحاطة لوزيري المالية والعدل، حول معاناة الآلاف من الشباب المتقدمين لمسابقات وزارة العدل.
وقال «الخولي» في طلبه، «ورد العديد من الشكاوى من الشباب المتقدمين لمسابقات وزارة العدل، بسبب تأخر إعلان الوزارة لنتائج مسابقات التعيين بقطاعاتها المختلفة، حيث فتحت الوزارة أبواب التقديم لمسابقات بقطاع المحاكم والشهر العقاري والطب الشرعي وديوان الوزارة، منذ عام 2014، وحتى الآن لم تعلن النتائج، ما يشكل معاناة لآلاف الشباب المعلقة آمالهم ومستقبلهم بتلك النتائج، حيث تكبدوا مشاق السفر من مختلف محافظات الجمهورية للعاصمة لخوض الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلات الشخصية، بجانب العبء المالي على المتقدمين؛ حيث حصلت الوزارة منهم على ملايين الجنيهات من خلال الحوالات البريدية وثمن سحب الملفات وغيرها من المصروفات».
وأشار «الخولي» إلى، أنه تردد مؤخرًا أن تأخر الإعلان عن النتائج بسبب الموازنة المالية، وعدم حصول موافقة حتى الآن من وزارة المالية بشأن التعيينات الجديدة للمتقدمين بمسابقات وزارة العدل.
وطالب «الخولي»، الحكومة بسرعة الإعلان عن نتائج المسابقات لرفع المعاناة عن هؤلاء الشباب، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.
كما تقدم النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، بطلب الإحاطة لوزير الزراعة، بشأن امتناع وزارة الزراعة عن اعتماد أصناف الأرز الجاف الموفرة لمياه الري للنصف.
وقال «الحريري»، إن مصر تعاني من النقص المطرد في المياه اللازمة للزراعة، وفي ظل احتياج الشعب المصري للمحاصيل الزراعية الرئيسية مثل الأرز والقمح والذرة، توجد تجارب وأبحاث زراعية كثيرة تقوم بها المراكز البحثية المختلفة تساهم في استنباط أصناف جديدة تحتاج لكمية مياه أقل وإنتاجية للفدان أكبر.
وأضاف «الحريري»: «من هذه المحاصيل محصول الأرز، حيث ما تزال وزارة الزراعة تمتنع عن اعتماد وتعميم أصناف للأرز مقاومة لنقص المياه مثل أصناف الأرز الجاف (عرابي 1، 2، 3، 4)، والمستنبطة بواسطة قسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، تحت إشراف الدكتور سعيد سليمان بعد ما يقرب من 30 سنة تجارب وأبحاث رغم اجتيازه جميع الاختبارات اللازمة لاعتماده من وزارة الزراعة، تحت زعم إمكانية إصابته باللفحة، وهي الإمكانية الموجودة بالفعل في جميع الأصناف المعتمدة سابقًا بوزارة الزراعة».
وتابع: «بجانب عدم شكوى أي فلاح قام بزراعة أنواع الأرز الجاف (عرابي) على مسئوليته على مدار الثمان سنوات الأخيرة وعلى مساحة عشرات الآلاف من الأفدنة، حتى وصلت المساحة المنزرعة منه العام الماضي إلى أكثر من 200 ألف فدان، مما حرم مصر من توفير نصف المياه التي يزرع بها الأرز والمقدر، ذلك التوفير ب 3.5 مليار متر مكعب من المياه من زراعة المساحة السنوية المنزرع بها الأرز بالفعل، وهي مليون فدان مساويًا في ذلك في احتياجاته المائية لاحتياجات محصول الذرة».
كما تقدم النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بطلب إحاطة لوزير الزراعة، حول ما حدث في مدينة نجع حمادي من شبهة فساد من قبل الجمعية المركزية للإصلاح الزراعي، ومديرية الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للتعاون بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبسرعة إيقاف الأعمال غير المشروعة، والمحلات التجارية الجاري إنشائها على أرض مجمع ريفورم والتي تدور حولها شبهة العمولات والفساد المالي.
ووجه «الغول» في طلبه، بضرورة عودة ما التزمت به الهيئات سابقة الذكر من إقامة مدرسة خاصة، وتم التوقيع قبلها قانونيًا، وهذا الالتزام هو الأكثر ربحية للهيئة والتوريد بما داخل حساب بنكي بعيدًا عن وجود شبهة عمولات فساد، وذلك أسوة بما تم تخصيصة لإنشاء مدارس من أرض الإصلاح الزراعي في وجة بحري.