• 597 مرشحًا بينهم 86 امرأة يتنافسون عبر 77 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب يختار اللبنانيون، بعد غد الأحد، ممثليهم فى البرلمان للمرة الأولى منذ نحو 9 سنوات شهدت على انقسامات سياسية حادة ناتجة عن تداعيات النزاعات فى المنطقة والصراعات الإقليمية على النفوذ، ما أعطى حجة للمجلس النيابى للتمديد لنفسه ثلاث مرات. ويتنافس 597 مرشحا بينهم 86 امرأة، موزعين على 77 لائحة للفوز ب128 مقعدا. ويبلغ عدد اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع 3.7 مليون شخص، خمسهم من الشباب الذين كانوا لم يبلغوا سن الاقتراع فى العام 2009، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وبعدما كان بإمكان الناخبين، وفق القانون الأكثرى السابق، اختيار مرشحين من قوائم انتخابية عدة أو منفردين، بات الأمر يقتصر اليوم على قوائم مغلقة محددة مسبقا. وتظهر القوائم الراهنة زوال التحالفات التقليدية التى طبعت الساحة السياسية منذ عام 2005، لجهة انقسام القوى بين فريقى 8 آذار الذى يعد حزب الله المدعوم من ايران أبرز أركانه، و14 آذار بقيادة رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة الحالية سعد الحريرى. وللمرة الأولى، شارك مغتربون لبنانيون فى العملية الإنتخابية، إذ أدلى 59% من أصل نحو 83 ألف مسجلين بأصواتهم الأسبوع الماضى فى خطوة تعتبرها السلطة من إنجازات قانون الانتخاب الجديد. كما يأمل كثيرون أن يتيح القانون الحالى لناشطى المجتمع المدنى والأحزاب الصغيرة الوصول إلى البرلمان. وقد صعد نجم المجتمع المدنى فى لبنان إثر أزمة النفايات التى ملأت شوارع بيروت فى عام 2015. وأنشأت مجموعات وشخصيات عدة من المجتمع المدنى تحالف «كلنا وطنى» الذى يشارك فى المعركة ب66 مرشحا ومرشحة فى تسع دوائر انتخابية. ويقدم نفسه على اعتبار أنه «الخيار البديل وبداية لتحقيق حلم التغيير». وتضيق الشوارع فى جميع المناطق بصور المرشحين ولوحات إعلانية ضخمة. وخصصت وسائل الاعلام برامج خاصة للانتخابات، طيلة فترة الحملات الانتخابية، التى انتهت أمس، لتبدأ مرحلة الصمت الانتخابى. وأوردت إحدى شركات الاستطلاع أن الزيادة فى نسبة المشاركة لن تتخطى واحدا فى المائة مقارنة مع العام 2009 (أكثر من 50%). يشار إلى أن تيار المستقبل وحلفاءه حازوا خلال انتخابات 2005 و2009 على الغالبية النيابية.