64 اجتماعا برلمانيا لمناقشة الموازنة العامة الجديدة الأسبوع المقبل

عقد لجان مجلس النواب المختلفة، 64 اجتماعا على مدار الأسبوع المقبل، تبدأ السبت وحتى الخميس، وتدور أغلب النقاشات حول الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد 2018/2019، في مختلف قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والإسكان.
ولم يخل جدول أعمال البرلمان الصادر عن أمانته العامة من قضايا جماهيرية، حيث تقدم نواب بطلبات إحاطة عن أحوال المحافظات، والمباني المتهالكة أو نقص أعداد الموظفين وأعمال الصيانة للطرق وشبكات الصرف الصحي، وأحوال المصريين في الخارج.
واحتل الصعيد الخارجي جزءا كبيرا من أجندة النواب، حيث تضطلع لجان الشؤون العربية والأمن القومي بمناقشات عن تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا، وذلك بالاشتراك مع لجان أخرى كالإفريقية والتشريعية والدستورية، وسط حضور حكومي لعدد من الوزراء في لجان المجلس على مدار الأسبوع.
وعن أهم القوانين والموضوعات المنتظر مناقشتها، اللجنة الاقتصادية تستكمل مناقشة قانون تنظيم نشاطات التأجير التمويلي والتخصيم، والقانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، تعديل قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، بالإضافة لقانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
وتناقش اللجنة الدينية القانون المنتظر الخاص بتنظيم دار الإفتاء المصرية، بالاشتراك مع أعضاء من لجان أخرى بالمجلس أبرزها التشريعية والدستورية، ولجنة النقل أيضا على طاولتها نقاشات تمهيدية هامة حول قانون المرور الجديد، بالإضافة إلى قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بلجنة القوى العاملة.
كما يناقش النواب تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، المقدم من النائب خالد عبدالمولى أبو خطيب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهي الطلبات التي تتكرر مؤخرا وتكون متعلقة بوجهان نظر للنواب في بعض جزئيات القانون بهدف تعديلها، وتستكمل لجنة الإسكان نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
أما لجنة الزراعة، فتناقش القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانو الموارد المائية والري. والتعليم والبحث العلمي قرار تناقش تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات. أما الإدارة المحلية فتناقش إصدار قانون المحال العامة، وكذا مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد الفيومي (وأكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن قانون تشغيل وإدارة المحلات.
وضمن الطلبات النيابية الهامة، المقدم من أنيسة حسونة ومعتز النجار، بشأن دور الدولة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لأثره في التشغيل وتخفيف البطالة.
وعلى صعيد مناقشة الموازنات، فيركز النواب على موازنات وزارات التعليم العالي والبحث العالمي، وموازنة وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبيان وزارة قطاع الأعمال عن تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وموازنة وزارة التربية والتعليم.