«تشريع مجلس الدولة» يتسلم اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي لمراجعتها

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس الدولة، اليوم السبت، اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد؛ لبدء مراجعتها.
وقال عماد الدين راضي، وزير الصحة، في تصريحات صحفية سابقة، إن اللائحة تتضمن التشكيل الخاص برؤساء الهيئات الجديدة المسؤولة عن إدارة المشروع، وأسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات التي سيتم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل في يوليو المقبل، ويتدرج تطبيقه في باقي المحافظات لضمان الاستدامة المالية.
وأوضح «راضي»، أن الهيئة الأولى هي هيئة التأمين الصحي الشامل وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزارء، وهي المسؤولة عن إدارة وتمويل النظام، أما الهيئة الثانية فهي هيئة الرعاية الصحية، وهي الهيئة الخدمية تخضع لإشراف وزير الصحة، وهي مسؤولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، والهيئة الثالثة والأخيرة هي هيئة الاعتماد والجودة وهي تضمن جودة الخدمات الصحية، وستتولى وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية، والإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، وسحب الاعتماد في حالة وجود مخالفات للمعايير، ومجلس إدارتها يتم تشكيله من 9 أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل في تلك الهيئة، وبما لا يتعارض مع مصالح الهيئة.