بدأت، منذ قليل، جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، حول مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك مع الشركات العاملة ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تعقد اللجنة، عصر اليوم السبت، جلسة حوار أخرى بحضور ممثلي شركات المحمول الأربعة. ويهدف مشروع القانون، إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.