وزير المالية: بعثة من صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا لمراجعة تطوير منظومة الضرائب

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن عدد الإقرارات الضريبية ارتفع خلال الموسم الضريبي المنتهي في مارس الماضي بنسبة 4%، ووصل إلى 2.115 مليون إقرار مقابل 2.108 مليون إقرار خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا؛ لمراجعة منظومة تطوير الضرائب في مصر.
وبحسب «الجارحي»، على هامش ندوة إطلاق نظام الإقرارات الضريبية والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المميكن مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني، الذي نظمته شركة «إكسيل» بالتعاون مع «إى فينانس»، مساء أمس، فإن حصيلة الإقرارات الضريبية ارتفعت لتصل إلى 3.144 مليار جنيه، مقابل 3.116 مليار جنيه خلال العام الماضي، موضحا أنه سيتم إعلان تفاصيل الحصيلة كاملة للموسم عقب انتهاء تقديم إقرارات الشركات، حيث سيتم إعلان أكبر 10 ممولين «شركات» سدادا للضريبة.
وأضاف في المؤتمر، أن وزارة المالية تهدف إلى الوصول بنسبة الإيرادات الضريبة للناتج المحلي لتتراوح ما بين 17 إلى 18% مقابل 14% حاليا، موضحا أن مجلس النواب سيوافق على تعديلات جديدة في شكل الإقرارالضريبي، وتقديم الضريبة على جزئين خلال أبريل الحالي.
وقال إن مصر لم تطور الإدارة الضريبية بشكل كاف خلال السنوات الماضية، ونسعى إلى استكمال المشروعات القائمة، وتدريب العاملين بمصلحة الضرائب بالخارج لا سيما الإمارات والمكسيك، مشيرا إلى الاطلاع على التجارب الدولية للتطوير لتحقيق الأهداف، موكدا تحسن عجز الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى ارتفاع فوائد الديون بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل إلى 540 مليار جنيه، مقارنة ب438 مليار جنيه.
وأضاف أن إطلاق نظام الإقرارات الضريبة والخصم والتحصيل، تحت نظام الضريبة المميكن مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني، يهدف إلى التيسير على الممولين وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى أعداد قاعدة بيانات صحيحة ومدققة.
وقال المهندس أحمد سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إكسيل للمشروعات التقنية، إن نظام المعاملات الضريبية المميكن، والذي يمثل نقلة نوعية في الأنظمة والتطبيقات، التي تتيح التعامل بشكل كامل إلكترونيا بين الممولين ومصلحة الضرائب، وهو في جوهره نظام يعمل، على ربط متكامل لكافة البيانات الضريبية.
وأكد أن المنظومة الجديدة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات مدققة ولحظية للمصلحة، تمكن المسؤولين وتدعم اتخاذ القرار استنادا على بيانات صحيحة موثوق فيها، كما يقدم النظام الجديد تقديم إشعارات إلكترونية لتأكيد نجاح الممول من تقديم إقراراته، والتنبيه المستمر له بمواعيد وإجراءات تقديم الإقرار الضريبي.