1.2 تكلفة شراء أرض المشروع.. وسداد مستحقات العاصمة الإدارية دراسة مشروعات جديدة بالساحل الشمالى والتجمع ما بين المشاركة أو الاستحواذ قال المهندس ولاء علمى عضو مجلس ادارة شركة صروح ان استثمارات مشروع «انترادا» اول مشروعات الشركة فى العاصمة الادارية تبلغ اربعة مليارات جنيه، منها 1.2 مليار جنيه تكلفة شراء ارض المشروع. ويقام المشروع على مساحة 72 فدانا بمنطقة R7 أمام مدينة المعارض الدولية تعاقدت عليه الشركة ضمن الطرح الثانى لاراضى الاستثمار العقارى بالعاصمة الادارية ويضم 3000 وحدة سكنية ما بين شقق وبينت هاوس ودوبلكس بمساحات تتراوح ما بين 120 إلى 220 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ من 8800 إلى 9800، بأنظمة سداد من 6 إلى 10 سنوات. وبدات «صروح» نشاطها فى السوق المصرية منذ 6 شهور بمحفظة مالية تبلغ مليار جنيه، وهى شركة مساهمة تضم مجموعة من المستثمرين المصريين والعرب الذين لديهم خبرة واسعة فى مجال التطوير العقارى والعمارة نفذوا أكثر من 250 مشروعا عقاريا فى مصر والإمارات والكويت وتركيا والسعودية. وقال علمى إن الشركة تقوم حاليا باجراءات الدراسات التنفيذية تمهيدا للبدء فى التنفيذ بمجرد الحصول على التراخيص والقرار الوزارى وانتهاء المرحلة الأولى البيعية. ويضم المشروع منطقة تجارية تصل مساحتها إلى 1.3 كيلو متر مربع، لافتًا إلى أن تصميم المشروع مطابق للإنماط الأوروبية ذات البرجين المتصلين لتوفير أفضل مساحات إضافية محاطة بمساحات واسعة من المناطق الخضراء. يشار إلى أن كلمة «انترادا» إسبانية وتعنى «انترانس» أى المدخل، ويرجع اختيارها لدعم الهدف الرئيسى للمشروع والذى يقع بمدخل العاصمة الادارية الجديدة. «تمتلك الشركة محفظة مالية عبارة عن سيولة نقدية متاحة بقيمة مليار جنيه، تم سداد جميع التزامات شركة العاصمة الادارية، والمبلغ المتبقى للدخول فى مشروعات اخرى» حسب تصريحات علمى. اضاف ان الشركة تدرس عدة مشروعات ما بين الشراكة او الاستحواذ فى الساحل الشمالى والتجمع الخامس، بالاضافة إلى العاصمة الادارية، قائلا «قامت الشركة بعمل حجز مبدئى بالعاصمة الادارية لاراضى ذات انشطة متنوعة مابين تجارى وخدمى». ويرى علمى ان السوق العقارية المصرى يتمتع بالكثير من الفرص الاستثمارية، والتى تتزايد تزامنا مع المشروعات القومية التى تطرحها الدولة مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الادارية، متوقعا ان تشهد الايام القادمة تزايد حركة المبيعات فى السوق العقارية مع توجه البنك المركزى المصرى لخفض الفائدة بالبنوك، وهو ما يشجع على توجيه السيولة المتاحة نحو العقار باعتباره الاستثمار الامثل والامن.