قال السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية والمشرف على الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، إنه لا يوجد كشف منفصل يضم أسماء المدرجين على قاعدة بيانات الناخبين من المصريين في الخارج، موضحًا أن السلطات المصرية متمسكة بعدم الفصل بين قاعدة بيانات المصريين في الخارج والداخل. وأضاف «لوزا»، خلال لقائه ببرنامج «نقطة تماس»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس الثلاثاء، أن عدد المصريين في الخارج يقدر ب10 ملايين، إلا أنهم ليسوا جميعًا مدرجين على قاعدة بيانات الناخبين، موضحًا أنه لو تم حصرهم لن يزيدوا على 6 ملايين. وأوضح أن المرة الوحيدة التي طُلب فيها تسجيل أسماء المصريين في الخارج كانت قبل عام 2014، والتي أردج حينها 681 ألف مواطن أسمائهم في تلك القائمة، معقبًا: «هذه القائمة الوحيدة التي بناءً عليها نستطيع قياس نسبة المشاركة». وتابع: «وجدنا تفاوتًا كبيرًا في نسب الإقبال، فالانتخابات البرلمانية الأخيرة لم يشارك فيها أكثر من 60 ألف مواطن، بينما شارك في الاستفاء على الدستور 107 آلاف مواطن، فيما جاءت الانتخابات الرئاسية عام 2012 بخاصية التصويت البريدي، والذي أتاح لعدد كبير من الذين يجدوا صعوبة في الوصول لمقرات الاقتراع بالمشاركة». واستطرد أن التصويت البريدي عام 2012 أضاف تحديًا أمام الجهة المشرفة على الانتخابات لسماحه بالتصويت الجماعي وتوجيه الناخبين، ما أدى وصول نسبة التصويت إلى 314 ألفا، بينهم 122 ألف صوت من داخل اللجان، أما الباقي من خلال التصويت البريدي. وأكد أن عدم الاعتماد على التصويت البريدي في الانتخابات الرئاسية سيؤثر بلا شك على نسبة المشاركة، لأن قواعد الانتخابات تنص على أن يتسم التصويت بالشخصية والسرية. يُذكر أن الانتخابات الرئاسية التي يخوضها المرشحين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، ستُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.