تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال أسبوع، من ضبط 71 متهما في مختلف مجالات مكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها. وضبطت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء علي سلطان، مساعد وزير الداخلية، 16 متهما لإتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من خلال التحويلات المالية غير المشروعة وضبط بحوزتهم «7 ملايين و443 جنيها مصريا، و290 ألف دولار أمريكي، و7 ملايين و50 ألف ريال سعودي». وأثمرت جهود مباحث الأمول العامة عن ضبط 3 متهمين؛ لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بإجمالي مبلغ 7 ملايين و50 ألف جنيه، وضبط 15 متهما؛ لارتكابهم جرائم تزوير المحررات الرسمية، وتقليد العملات الوطنية، والنصب. وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 22 متهما؛ لاتهامهم بجرائم «الرشوة، واستغلال النفوذ، وفساد المحليات»، وضبط 5 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم، بإجمالي مبلغ 5 ملايين و446 ألف جنيه. وضبطت مباحث الأموال العامة 3 متهمين؛ لقيام اثنان منهما باختراق نظام التشغيل الإلكتروني الخاص بإحدى الشركات الخاصة والاستيلاء على مبلغ مليون و471 جنيها من حساباتها بأحد البنوك، وقيام الثالث بالحصول على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك بمبلغ 3 ملايين و200 ألف جنيه، بموجب مستندات مزورة، وتحرير 3 قضايا ل5 متهمين؛ لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قُدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ «46 مليونا و112 ألف جنيه مصري». بالإضافة إلى تحرير قضيتين لمتهمين لقيام كل منهما باستغلال موقعه الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ «6 ملايين و166 ألفا و821 جنيه مصري»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.