«قابيل»: تعزيز الصادرات المصرية للسويد ضرورة لتوازن الميزان التجاري بين البلدين

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسويد، وتعزيز الصادرات المصرية للسوق السويدي بما يسهم في إحداث توازن في عجز الميزان التجاري بين الجانبين، والذي يميل بشدة لصالح السويد.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع آن ليند وزيرة شئون الاتحاد الأوروبي والتجارة بالسويد، والتي تقوم حاليًا بزيارة للقاهرة تلتقي خلالها بعدد من الوزراء بالحكومة المصرية لاستعراض مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان من الوزارة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد العام الماضي حوالي 644 مليون يورو، ومن أهم الصادرات المصرية: (السجاد، والفاكهة، والخضر، والمواد الغذائية، والملابس، والمفروشات، والسيراميك، والزجاج)، وتتضمن الواردات: (الأخشاب، والأجهزة الكهربائية، والمركبات، والورق، ومنتجات الألبان، والأدوية).
وأوضح «قابيل»، أن الاستثمارات السويدية في مصر تبلغ حوالي 141 مليون دولار في 146 مشروعاً تعمل في قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والإنشاءات والخدمات والسياحة والزراعة، مشيرا إلى حرص مصر على تشجيع الشركات السويدية للاستثمار في السوق المصري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وقال الوزير إن اللجنة المشتركة المصرية السويدية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي انشئت منذ أكثر من 40 عامًا، تسهم في دفع أطر التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسويد.
وقال إن هناك فرصًا كبيرة للاستفادة من الخبرات السويدية في مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تعد أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد السويدي، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وشركة «ABB» السويدية تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التدريب الفني وترشيد استخدام الطاقة.
وأشار قابيل إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات وإنتاج العدادات الذكية للمياه والغاز، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في ظل التوجه الحالي للحكومة المصرية للوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 20% بحلول عام 2022 و37% بحلول عام 2035.
وقالت «ليند»، إن هناك عددا من الشركات السويدية المستثمرة في مصر، بدأت في إجراء توسعات لاستثماراتهم في السوق المصري، ومن بينهم شركة «ABB»، والتي تسعى حاليا للمشاركة في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وعدد من دول المنطقة، مثل: (السعودية، واليونان، وقبرص)، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون مع مصر خاصة في مجالات الاستدامة والمسئولية المجتمعية.