قال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز عقد العديد من ورش العمل للتعريف بمفهوم المخالفة الوظيفية وخصائصها، وواجبات الموظف والمحظورات المتعلقة بالعمل الوظيفي، والتمييز بين المساءلة التأديبية المدنية والجنائية. وأكد "جميل"، خلال المؤتمر العربي الذي ينظمة نادي قضاة مجلس الدولة، بفندق بيراميزا بالدقي، حول "المخالفات الوظيفية وقواعد تأديب الموظفين"، ضرورة التعريف والتوعيه بنظام المحاسبة الوظيفية وصولا إلى التثقيف القانوني لدى الموظف العمومي، على أن تتضمن المحاسبة توعية المواطن بعدم الانسياق وراء ضعاف النفوس. وأوضح أن قانون الخدمة المدنية تضمن أحكام وقواعد للثواب والعقاب، بمعنى أنه إذا أخطأ الموظف فإن هناك مواد قانونية لتحقيق الردع العام لمنع وقوع المخالفة التأديبية. وأضاف أن أصول وإجراءات التحقيق في المخالفات الوظيفية عن طريق جهة العمل تأتي بوجه عام للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المخطئ. ويعقد نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، المؤتمر العربي عن "المخالفات الوظيفية وقواعد تأديب الموظفين"، حيث يتضمن ندوات صغيرة وورش عمل تعقد على مدار اليوم وغدا. ويُعقد المؤتمر بالشراكة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجامعة الأمريكية في الإمارات، والمجموعة الدولية للتدريب في مصر.