«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون حماية المستهلك

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم، على مشروع قانون حماية المستهلك، ويهدف القانون إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان «الصناعة والخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعى، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشؤون الدستورية والتشريعية».
ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية فإن مشرع القانون يهدف إلى توفير الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات، وتوجيهه من حيث الاستهلاك، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها، وضمان ممارسة المستهلك لحقوقه فى الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة فى السوق وفقا لرغباته.
كما وضع القانون مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة، والصيانة مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون؛ لتحقيق الردع فى السوق.
وقد شهدت الجلسة العامة إشادات واسعة بمشروع قانون الحكومة بشأن حماية المستهلك، لدوره فى ضبط السوق ومنع الاحتكار، ومنع تلاعب التجار فى الأسعار، حيث أكدت النائبة سماح مسعد، عضوة مجلس النواب، أهمية مشروع القانون حماية المستهلك لدوره الحيوى فى منع الغش والاحتكار، مشيرة إلى أن الجيش والشرطة المدنية يحاربان الإرهاب فى سيناء، والبرلمان يحارب الفساد بسن التشريعات اللازمة فى هذا الصدد.
بدوره، شدد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم امبو بمحافظة أسوان، على أهمية مشروع القانون ودوره فى حماية المستهلك من الغش وتلاعب التجار فى الأسعار بالأسواق، مشيرا إلى دور المجلس النيابى فى شن التشريعات التى تصب فى صالح المواطن المصرى وحماية حقوقه.
وفى تعقيبه على كلمة عمرو صدقى، عضو مجلس النواب، فى الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون، انتقد علي عبد العال، الخدمة فى فنادق وسط القاهرة، قائلا: «حال الفنادق اللى فى وسط البلد لا يسر عدو ولا حبيب».
وأكد عمرو صدقى، أهمية قانون حماية المستهلك فى حماية المواطنين من التعرض لأى مشكلات بسبب سلع بعينها، أو الجهات التى تقدم الخدمات بشكل غير جيد.
من ناحية أخرى أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ثلاثة مشروعات قوانين، هى مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يتلاءم مع مواكبة التطور التكنولوجى المتنامى والسريع فى نظم المعلومات والاتصالات.
والمشروع الثانى هو قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلى على القيام بذلك.
وتتضمن مشروع القانون الثالث بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، والذى يحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التى تكفل توفير الأمان عليها.