«أمن الدولة» توجه لنائب رئيس «مصر القوية» تهم التحريض ضد الدولة

-النيابة تضم القصاص لمذيعي الإخوان في قضية «الذراع الإعلامي للجماعة»
أمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات المتهم فيها وآخرين بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال كيانات ومنابر إعلامية تابعة لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«الذراع الإعلامي للإخوان».

وأسندت النيابة للقصاص تهم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت للقصاص تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وواجهت النيابة القصاص خلال التحقيقات بتحريات الأمن الوطني التي كشفت عن نشره مجموعة من الأخبار الكاذبة عن البلاد وأمنها.

وتضم قضية الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان عدد من المتهمين الذين يعملون في قنوات تابعة للجماعة، ويستهدفون التحرض ضد الدولة المصرية من خلال برامج يومية.

وكشفت التحريات في القضية أن هذه القنوات وظفت عددًا من الأفراد المنضمين والمتعاطفين مع الجماعة من أجل بث برامج كاذبة تشير إلى تردي الوضع الاقتصادي في مصر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت في شهر مايو الماضي أجهزة بث مع أحد المصريين القادمين من تركيا، واعترف بحصوله عليها من أحد المعدين في قناة تابعة للإخوان.

وأحالت النيابة العامة مؤخرًا عددًا من العاملين بهذه القنوات من بينهم حمزة زوبع المذيع، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتكدير السلم العام ونشر وترويج أخبار كاذبة والانضمام لجماعة اسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة.

ومن جانبه قال زياد العليمي محامي القصاص، إنه لم يخطر بالتحقيق مع موكله، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية أجرت تفتيشًا لمنزل القصاص وتحفظت على بعض الأوراق.