قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، تأجيل محامكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين، لاتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، لجلسة 25 يونيو للاطلاع على المستندات المقدمة. بدأت الجلسة بإثبات حضور الدفاع الذي طالب باستخراج مستندات من هيئة الاستصلاح والتعمير ومنعت المحكمة التصوير. وحضر الجلسة عدد من أهالي المتهمين وهم: الشافعي عبد الحي سليمان، ومحمد العربي محمد سليمان، وليلي كامل برسوم نسيم، وسمير زكى عبد القوي، وتغيب إبراهيم سليمان، عن حضور الجلسة حيث إن الحكم الصادر بحقه غيابيا. وكانت المحكمة قد أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاستيراد الأموال عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان، والدولة، والإفادة بأسباب التأخير في طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث إن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر. كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.