قررت المحكمة العسكرية مد أجل الحكم في الققضية المتهم فيها محمد كمال عضو مكتب الإرشاد المقتول، و52 آخرين، إلى 3 يناير المقبل، والمتهمين فيها بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وتشكيل عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وغيرها من الحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة، وتولى المتهمين قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم. وضمت قائمة المتهمين كلا من: «القيادى الإخوانى محمد كمال والمصنف ك"هارب"، وعرفة علي محمد علي، وأسامة فكرى عباس، وبسام محمد سليمان، وسيد أبا الحسن محمد، وأمير محمد عبدالسيد، وكريم صادق سعد، وأسامة مصطفى محمد، ومصطفى صلاح الدين همام، والسيد محمد السيد، وصفوت إبراهيم أحمد، ومحمد عبدالحكم علي، وصلاح محمد بسطاوى، ومحمد شكرى إبراهيم، ورجب منصور محمد، ومحمد علي أنور، ويوسف السيد فرج، وإبراهيم محمد العزب، وأحمد محمد عبدالله، وعامر مصطفى حسن، وعلي حسن علي، وعبدالله رأفت أحمد، وعبدالرحمن رأفت أحمد، ومحمد هشام سيف الدين، والسيد إبراهيم محمد، وأحمد رضا نصر، ومحمد بسيونى عطية، وبلال أحمد حسين، ومحمد خالد محمد، وإسلام أحمد خميس، وعبدالرحمن شكرى إبراهيم، وعبدالمؤمن نصر قطب، وأحمد مصطفى عبيد، ومحمد أحمد محمد، ووائل حامد جابر، أنس مجدى منير، ويوسف نجاح الدين، ويحيى عبدالمنعم محمد، ومحمود إسماعيل علي، وعبدالرحمن علي عبدالعظيم، وإسلام محمد السيد خلاف، وأحمد الشحات هاشم، وحسام حسن حسين، وأدهم أيمن على، ومحمد علي توفيق». كما كشفت التحقيقات، أن كمال و13 متهما آخرين أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان. كما وجهت النيابة اتهامات لباقى المتهمين بالانضمام لجماعة مسلحة، وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة، وزرع المفرقعات ورصد الأهداف؛ لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن. وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين باقتحام جراج شركة العامرية للبترول، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه، وتهديهم بالأسلحة النارية، وإشعال النيران فى عدد من السيارات المتواجدة بالجراج.