قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن مطلب البرلمان بتجريم الإلحاد غير دستوري، ويعد «فضيحة» دستورية على مستوى العالم، لأن الدستور كفل حرية العقيدة لكل مواطن. وأضاف «عصفور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، «حرية اختيار الديانة بحسب إسلامنا، هو حق للفرد لا ينبغي التدخل فيه، ومقدم اقتراح قانون تجريم الإلحاد في مصر، ليس من حقه ذلك وليس لأحد شأن في ذلك، لا شيخ أزهر ولا ممثل ولا نائب». وتابع: «إن أحد أسباب تخلفنا هو جمود الأزهر الحالي، والأزهر لا يعني شيخ الأزهر، فهو رجلًا وتعلم في الخارج، الأزمة في الوسط الذي يسوده أغلبية جامدة تسيطر عليه»، متسائلًا: «من يسيطر على هيئة كبار علماء الأزهر؟». واستطرد أن جامعة الأزهر لا تعترف بوجود الدولة المدنية، وتخرج عن الدستور، بتمييزها بين المواطنين ورفضها التحاق الطلاب الأقباط بها، رغم أنها لا تقتصر فقط على دراسة الشريعة، إنما بها تخصصات أخرى كثيرة، مطالبًا بفتح باب كلية الشريعة الإسلامية بالأزهر للأقباط. يأتي ذلك على خلفية، تقديم النائب عمرو حمروش، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، منذ أيام قليلة، مقترحًا لإعداد مشروع قانون لتجريم الإلحاد في مصر.