قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين بإدخال تعديلات على قانون العقوبات ولائحة السجون بحرمان المسجون الإرهابي بحكم نهائي من الزيارة عامين، غير جائز؛ لأنه حق أساسي منصوص عليه في المواثيق الدولية والمدونة الدُنيا لحقوق السجناء. وتابع «أبو سعدة» في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الأحد، قائلًا: "في القانون المصري يوجد العديد من العقوبات التي تُمكننا من مُعاقبة السجناء بطريقة أخرى غير الحرمان، فإذا كنّا نخشى من نقل أية معلومات". واختتم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قوله بإنه "يمكن لضابط المباحث أن يجلس مع المسجون، أو يتم اللقاء مع أهله عن طريق التليفون كما يحدث في الخارج، لأن بهذه الطريقة الحرمان سيكون لأهله أيضًا وليس المسجون بمفرده". جدير بالذكر أن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أعلن إعداد تعديلات على قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون، تشمل تشديدات كثيرة على المسجونين في قضايا الإرهاب، سواء تم الحكم عليهم أم لا.