القطاع الخاص.. «ابن البطة السودة» في الإجازات الرسمية

• «خليفة»: قرار «القوى العاملة» يخالف الدستور.. والوزارة: لا يمكن إجبار أصحاب الأعمال على الإجازة
ردود فعل غاضبة أثارتها الحكومة، ممثلة في وزارة القوى العاملة، لدى العاملين بالقطاع الخاص للمرة الثانية، بعد أن فرقت بينهم وبين العاملين بالحكومة في الإجازات الرسمية المقررة لهم.
ففي الوقت الذي منحت الحكومة العاملين لديها الخميس المقبل إجازة بديلًا عن الجمعة الذي توافق مع المولد النبوي الشريف، لم تعامل العاملين بالقطاع الخاص نفس المعاملة.
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان أصدر منشورًا إلى مديريات الوزارة بالمحافظات لتعميمه بأن 12 ربيع الأول إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وأجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل على أن يتقاضى في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.
هذا الموقف تكرر في إجازة السادس من أكتوبر الماضي الذي توافق مع يوم الجمعة أيضًا، وأصدرت الوزارة بيانًا غير واضح ولم تحدد أي من الخميس أو الجمعة كإجازة، ما أربك حسابات كثير من الشركات والموظفين العاملين بالقطاع الخاص الذي يعمل به نحو 18 مليون مواطن.
من جانبه، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، إن قرار وزير القوى العاملة يصطدم بقوة مع نص المادة 53 من الدستور التي تنص على «أن المصريين متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز التفرقة بينهم على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر».
وأوضح «خليفة»، أنه ليس من العدل أن يحتفل 6 ملايين عامل بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويُحرم العاملين بالقطاع الخاص من ذلك الاحتفال، وكان على الوزير أن يتأسى بقرار مجلس الوزراء بتعميم الإجازة يوم الخميس لجميع العاملين بالدولة.
وزارة القوى العاملة بررت قرارها هذا بأن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على «أن للعامل 14 يوما فقط إجازات رسمية، ولا يمكنها إجبار أو إلزام صاحب العمل أن يعطي عماله إجازات إضافية، فهو الذي يتحمل تكاليف توقف العمل بالشركة أو تعطل إنتاجها، أما الحكومة فهي التي تتحمل تكلفة إجازة العاملين بها».