حددت محكمة النقض، جلسة 3 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب«المستريح» على الحكم الصادر ضده بالسجن من المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالاستيلاء على أموال من المواطنين بزعم توظيفها. كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت في مارس 2016 بمعاقبة أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب«المستريح»، بالسجن 15 عاما وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ 266 مليونا للمودعين. وكانت النيابة قد أحالت المتهم للجنايات بتهمة توظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية. وتبين من التحقيقات أن «المستريح» تلقى فى الفترة من بداية 2011 وحتى ضبطه في عام 2015، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.