«الرقابة المالية» توافق على تعديل بعض قواعد التعامل في جلسات البورصة

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة وافقت من حيث المبدأ على توصية اللجنة الاستشارية لسوق المال بتعديل تنظيم قواعد آلية التعامل في ذات الجلسة في البورصة بما يتيح زيادة الحد الأقصى للعميل إلى 1/10000 بدلا من 20000/1، والسماح له بتكرار التعامل في حدود تلك النسبة خلال الجلسة على ذات السهم؛ على أن يتم عرض ذلك على مجلس إدارة الهيئة في أقرب اجتماع قادم للسير في إجراءات التعديل.
وعقدت اللجنة الاستشارية لسوق المال المعاد تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الهيئة، أولى اجتماعاتها اليوم، وانتخبت سليمان نظمي رئيسا للجنة، وجرى مناقشة عددا من المقترحات الواردة من أطراف السوق المختلفة ومن بينها البورصة المصرية، وانتهت إلى عدة توصيات وافقت الهيئة على تبنيها.
كما وافق رئيس الهيئة على توصية اللجنة بشأن إضافة وثائق صندوق المؤشر إلى القائمة "ب" للأسهم المسموح بممارسة آلية الشراء بالهامش عليها على أن يفعل ذلك في يناير 2018 بالتزامن مع تحديث قوائم الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة.
وكلف رئيس الهيئة، اللجنة الاستشارية، بالنظر في آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، على أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المختلفة المتعلقة بتفعيل تلك الآلية بالسوق المصري ومن بينها التوقيت المناسب لإدخالها ومدى أولويتها في أجندة سوق رأس المال والنتائج والآثار الإيجابية والسلبية المتوقعة وإبداء الرأي في القواعد المنظمة لها والمتضمنة وعاء الإقراض وهل يتم إيداعه مركزياً أو لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية ومرخص لها بمزاولة هذا النشاط من خلال أمناء الحفظ وتحديد دور أطراف السوق ومدى مناسبة حجم التعامل في السوق والحد الأدنى للأوراق المالية من حيث الحجم والقيمة السوقية لإدخال الآلية.