أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، عن المستندات والإجراءات المطلوبة من الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية إلى الدول العربية، والتي يتطلب استيفاءها قبل عمليات التصدير. وأعدت الإدارة المركزية للحجر الزراعي منشورا تم توزيعه على كافة المنافذ الحجرية، ومفتشي الحجر الزراعي، يتضمن تلك الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لتعميمها على الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية إلى الدول العربية. ونص المنشور على ضرورة استكمال استمارة تسجيل الشركات، والمتوافرة حاليا بالإدارة المركزية للحجر الزراعي ومقرها 1 شارع نادي الصيد بالدقي، أو الاستعلام من خلال الرقم 0237608575، أو من خلال الفاكس 0237608574. وشدد المنشور على إحضار ممثلي الشركات عدد من المستندات على سبيل الاطلاع، والتي تتمثل في: السجل التجاري، سجل المصدرين، بطاقة الرقم القومي لصاحب أو مدير الشركة المسئول مع صورة منها. ونبه المنشور على أن يتم التقدم للإدارة المركزية للحجر الزراعي للتسجيل وتقديم الأوراق المطلوبة قبل البدء في عملية التصدير خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا. ومن جانبه، قال وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير الحجر الزراعي المصري، من خلال بناء قواعد بيانات دقيقة وسليمة حول الصادرات الزراعية المختلفة المصُدرة والمُستوردة من وإلى كافة دول العالم كذلك الشركات المتعاملة في هذا الشأن، بما يساهم أيضا في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية أمام دول العالم. وفي سياق آخر، أكد «البنا» أن هناك تعاون دائم ومستمر بين وزارة الزراعة ومحافظة أسوان، لتحقيق تنمية زراعية مستدامة في المحافظة، وتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة، واستغلال كافة الموارد المتاحة بها، والتيسير على مزارعي المحافظة. وأضاف الوزير، خلال لقاءه اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم، في مستهل زيارته للمحافظة، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة في منطقتي وادي الصعايدة ووداي النقرة، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، بالعمل على تنمية صعيد مصر فضلاً عن المحافظات الحدودية، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي من أهم مصادر الاقتصاد القومي، وهو أساس للتنمية المستدامة، لذلك يتم تشجيع عمليات الاستثمار في هذا المجال والتيسير على المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الهام. وأشار «البنا» إلى أن محافظة أسوان من أهم المحافظات التي يوجد بها فرص كبرى للاستثمار في المجال الزراعي، بكافة الأنشطة المتعلقة به، من الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي، بما يتيح الفرصة لإقامة مشروعات زراعية تكاملية بها، نظراً لما تتمتع به المحافظة من ميزة نسبية في إنتاج الحاصلات الزراعية نظراً لطبيعة التربة والمناخ بها. وناقش الجانبان سبل القضاء على المعوقات التي تواجه التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي بالمحافظة، وكيفية تذليل العقبات أمام المزارعين، فضلاً عن تفعيل مبادرة القرية المنتجة بالمحافظة، والتي أطلقتها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب، بالاستفادة من الميزة النسبية بكل محافظة، كذلك تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.