كان من الممكن أن ندافع أكثر عن حقوق الإنسان.. وقصرنا فى معارك برغبتنا.. هناك عملية تأميم للإعلام قانون الجمعيات الأهلية مشبوه ويعطل فاعلية المنظمات بسبب اللجنة الأمنية.. بعثات المجلس لم تر تعذيبًا بالسجون بسبب التجهيزات المسبقة الدولة فعلت كل ما بوسعها لمحاصرة العمل السياسى وإضعاف الأحزاب الإخوان المسلمين كسبوا معركة الإعلام العالمى.. والدولة لم تواجههم كما ينبغى.. وندعم بقوة جهود الدولة فى مواجهة الإرهاب وذلك لا يعنى أن يجار على حقوق الإنسان هناك حملة ممنهجة فى الخارج للإساءة لسمعة مصر.. واقترحنا إنشاء مكتب للمفوضية السامية فى البلاد والحكومة لم تستجب دعوات تعديل الدستور «عودة للوراء».. وحملة «علشان تبنيها» يدعمها «المنافقين» قال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، إن حالة حقوق الإنسان فى مصر متأثرة بالسلب خاصة بعد ثورة 30 يونيو، بسبب بعض الممارسات من قبل الدولة، حيث إنه تم «التوسع فى الحبس الاحتياطى، وتكديس السجون بأعداد تفوق قدرتها 3 مرات»، مشيرا إلى أن الدولة غير مهتمة بالحقوق المدنية والسياسية. وأضاف شكر خلال حواره مع «الشروق» فى ختام دورة التشكيل الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان والتى انتهت قانونيا فى سبتمبر الماضى، أن وزارة الخارجية لم تستطع مواجهة تنظيم الإخوان فى الخارج بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى. وإلى نص الحوار: . كيف ترى حالة حقوق الإنسان فى الوقت الحالى؟ حالة حقوق الإنسان فى مصر متأثرة بالسلب، خاصة بعد 30 يونيو، وعنف جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها؛ لأن مواجهة الأمن لهم خلف ظواهر عديدة من بينها، التوسع فى الحبس الاحتياطى الذى أصبح عقوبة وتجاوز البعض مدته القانونية، وتكدست السجون بأعداد غفيرة من المقبوض عليهم، جعل الإقامة غير إنسانية، حيث تفوق الطاقة الاستيعابية للسجون 3 أضعاف، ولأقسام الشرطة مرة ونصف، ما أثر على الحالة المعيشية والصحية لهم، ونتج عنه وفيات بسبب تلك البيئة غير الآدمية. . المجلس نفى فى بياناته وجود تعذيب منهجى داخل السجون، فما رأيك؟ لم تر بعثات المجلس حالة تعذيب لسجناء سوى الصحفى أحمد جمال زيادة الذى كان على جسده أثار ضرب، والمشكلة أن المجلس عندما يطلب زيارة السجون ينتظر موافقة الداخلية بعد 21 يومًا أو أكثر، يسمح خلالها بتجهيز السجن، والجميع رأى زيارة سجن العقرب وما حدث فيه من تجهيز للسجن والمطبخ، فالبعثات التى شكلت من قبل أعضاء المجلس لم تر تعذيبًا وهذا ليس معناه أنه لا يوجد تعذيب. . وهل تعتقد أن هناك تعذيبًا بالسجون؟ السجون أماكن رسمية للاحتجاز طبقا للقانون، ومن يريد أن يعذب سجين يكون خارج السجن، فى مقرات الأمن الوطنى، أو بأقسام الشرطة، أو معسكرات الأمن المركزى، أكثر مما يتم فى السجون، وكل بعثات المجلس التى زارت سجن طرة طلبت لقاء قيادات الإخوان، ولكنهم رفضوا لأنهم يعتبرون أن المجلس أداة فى يد الحكومة. . هل ترى أن هناك إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان؟ الرئيس عبدالفتاح السيسى رد فى باريس أن اهتمامه حول حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، والصحة والتعليم والإسكان والتوظيف، ولم يشر بالمرة للحقوق السياسية والمدنية، ويعد هذا تعبير من الدولة أنها غير مهتمة بها، مستندة فى ذلك إلى أن أوضاع مصر بها استهداف للدولة ومحاولة للقضاء عليها وحالة الأمن تتطلب ذلك. .وهل ترى أن الحقوق المدنية والسياسية ضمن أولويات الدول المتقدمة فقط؟ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 والمواثيق الدولية من الأممالمتحدة أقرت أن كل حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا تتجزأ ولا يجوز المقايضة ببعضها على بعضها الآخر. .هل ترى أن الحكومة نفذت تعهداتها بشأن 300 توصية بالاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان الدولى؟. وكيف يؤثر ذلك على صورة مصر بالخارج؟ بالتأكيد، يؤثر سلبًا على سمعة مصر والحكومة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى. . كان أهم ملاحظات الدول إقرار قانون جمعيات يكفل عمل المجتمع المدنى بحرية.. ماذا عن القانون الجديد؟ نظمنا بشأنه عدة ورش عمل فى المجلس واتفقنا مع الحكومة ممثلة فى وزيرة التضامن غادة والى على مشروع القانون الذى قدمته، وطلبنا تأجيل توفيق أوضاع المنظمات حتى إقرار القانون واستجابت لنا، لكن الغريب فى الأمر أن مشروع القانون الذى أعدته الوزارة عصف به، وخلال 24 ساعة تقدمت لجنة التضامن فى مجلس النواب بمشروع قانون تم الموافقة عليه سريعا. وأرى أن هذا المشروع المشبوه يقضى على فاعلية المنظمات الأهلية خاصة اللجنة الأمنية الموجودة فيه والتى تضم 8 جهات أمنية للموافقة على تصاريح إنشاء الجمعية، مما يعطل نشاطها. .ما رأيك فى تعامل الخارجية المصرية مع الانتقادات الدولية، وكان آخرها تقرير هيومان رايتس ووتش؟ الإخوان المسلمون كسبوا معركة الإعلام العالمى، فالتنظيم الدولى له أنصار موجودون فى مؤسسات إعلامية خارجية ومنظمات حقوقية دولية مثل «رايتس ووتش والعفو الدولية»، وبعد فض رابعة والإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى، قالوا إن الشرعية ضربت، وهناك قتل لحد الإبادة والعالم صدقهم، والدولة المصرية لم تواجه ذلك كما ينبغى. . وكيف ترى شكل المواجهة لتقارير تلك المنظمات؟ المواجهة الصحيحة لما تعلنه المنظمات من بيانات وتقارير يصحح بطريقتين. الأولى: لو هناك حقائق عن وجود أخطاء نصححها ولا ننكرها، ومن واجبنا أن نستفيد من أى ملاحظات لتعديل الأوضاع الخاطئة بشأن حقوق الإنسان، والثانى: أن نوضح الحقائق، لاسيما أننى أرى وجود حملة ممنهجة فى الخارج للإساءة لسمعة مصر، والخارجية عجزت على أن تواجه الإعلام المضاد فى الخارج، فضلا عن منع وجود مقررين تابعين للمفوضية السامية يضعف من موقف مصر. . ولماذا ترفض الحكومة وجود المقررين التابعين للمفوضية السامية؟ الحكومة ترفض باعتباره «تفتيشًا على البلد»، ولكن إتاحة الفرصة للمنظمات الدولية لمتابعة الأوضاع فى مصر يعطى رسالة أننا لا نعادى حقوق الإنسان، واقترحنا إنشاء مكتب للمفوضية فى مصر ولكن لم تستجب الحكومة. .خلال 4 سنوات للتشكيل الحالى.. هل مورست ضغوط على المجلس؟ لم تمارس علينا ضغوط خارجية، لكن هناك رقابة ذاتية من قبل تشكيل المجلس، فهناك أعضاء لديهم تقدير معين. . فى كشف حساب المجلس فإن التشكيل الحالى عمل فى أوضاع استثنائية، هل ترى أنكم دافعتم عن حقوق الإنسان؟ التشكيل الحالى دافع عن حقوق الإنسان، لكن كان من الممكن أن يدافع أكثر، من خلال مواقف أكثر صراحة ووضوح، ولكن يجب ألا يتم إغفال إثارتنا قضية التكدس فى السجون والتعذيب فى الأقسام، وقمنا بزيارات عدة للسجون وأقسام الشرطة، واعترضنا على القوانين التى تتعارض مع حقوق الانسان كقوانين: «التظاهر الجمعيات والمنظمات النقابية والخدمة المدنية»، ومن الممكن أن يكون التشكيل الحالى لم يعط اهتماما بما فيه الكفاية بالتقصى حول جريمة التعذيب، وإساءة معاملة السجناء، والحبس الاحتياطى الذى تحول لعقوبة وليس إجراء تحفظيا. وهناك أوجه تقصير بسبب معارك لم يدخل فيها المجلس برغبته، فبعض القضايا اكتفينا بالإعلان عن موقفنا ورأينا فقط ولم نواصل الضغط. . هل ترى أن تعديلات قانون المجلس الأخيرة ستتيح للتشكيل المقبل تنفيذ توصياته؟ طلبنا بالفعل إلزام الجهات الحكومية بتقديم المعلومات التى يطلبها المجلس بشأن حقوق الإنسان، وأن تكون زيارات السجون بالإخطار لكن لم يوافق عليها، حيث جعل الزيارة بالتنسيق والتى تعادل التصريح، لكن أغلب التعديلات التى طالبنا بها تحققت فى القانون. . لماذا لم يتبن المجلس تعويض ضحايا الإرهاب من مدنين وعسكرين؟ أعتقد أن ضحايا الإرهاب القانون والدولة مهتمين بتعويضهم سواء الشهداء أو المصابين، لكن فيما يخص المدنيين الذين أخلوا منازلهم فى رفح الدولة عوضتهم، لكن هناك قطاعات متضررة من حيث الاستقرار وأوضاع المعيشة كان من المفترض الاهتمام بها وعلى المجلس المقبل أن يكمل ذلك. .هل كان هناك وفاق فى التشكيل الحالى بشأن اتخاذ القرارات؟ لا يوجد التوافق الكامل، ولكن لم يشهد المجلس أى أزمة بشأن التفاعل بين أعضائه، وما يحدث كان آراء متنوعة بعضها متأنٍ، وبعضها منفعل والاختلاف كان حول درجة التعبير ما بين أن تكون قوية، وأن تكون هادئة، وأتذكر أنه فى تشكيل المجلس السابق وقت الإخوان كنت نائب رئيس المجلس، وطلبت عقد اجتماع طارئ عقب الإعلان الدستورى ومخاطبة الرئيس الأسبق وقتها بالعدول عن القرار، واستمر الاجتماع لمدة 12 ساعة انتهى باستقالة 8 من أعضائه، وهو ما لم يحدث فى التشكيل الحالى الذى لم يشهد أى انشقاق. .كيف ترى المشهد السياسى لاسيما الحزبى؟ الدولة فعلت كل ما بوسعها لمحاصرة العمل السياسى، وإضعاف الأحزاب السياسية، وتكاد تكون الحركة السياسية معدومة فى مصر، لأن الأحزاب السياسية مفترض أنها كيانات تسعى للسلطة من خلال الوصول للناس عبر مؤتمرات شعبية أو مظاهرات سلمية ووسائل إعلام، لكن كل هذه الوسائل حرمت منها الأحزاب إما بحكم القانون أو تدخل أجهزة الأمن وتعنتها. . وما رأيك فى دعوات تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة؟ عودة للوراء، والدستور الحالى لم يطبق حتى الآن، وهناك مواد كثيرة معطلة ولم تفعل بقوانين تنتقص من الطابع الديمقراطى له مثل عدم وجود «مفوضية لمنع التمييز أو تفعيل الحق فى التظاهر». . وكيف ترى حملة «علشان تبنيها» لدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية؟ أرى أنها لها جانبان الأول جانب «المنافقين» الذين يسعوا لإثبات ولائهم، فيقومون بالتبرع بأفعال قبل الأوان، حيث لم تبدأ المعركة الانتخابية بعد، والأمر الثانى أن الرئيس لم يقل لهم عيب، وأن هذا الإجراء سابق لأوانه وكانت ستقبل إذا ظهرت قبل الانتخابات بشهر وليس 6 أشهر وبهذا الشكل الفج. .وما رأيك فى وضع حرية الرأى والتعبير بعد أزمة نقابة الصحفيين، وحجب المواقع الآن؟ القنوات الفضائية خلال أسبوع انقلبت رأسا على عقب، حيث اختفت كل الوجوه الإعلامية التى تناقش قضايا سياسية، وأصبح هناك برامج اجتماعية فنية، واختفت المعارضة، وتم شراء قنوات وأنشأت قنوات من قبل جهات فى الدولة، ولا نبالغ إذا قلنا أن هناك عملية تأميم للإعلام سواء على مستوى القنوات أو الصحافة، ووصل إلى مواقع التواصل الاجتماعى وحجب مواقع خبرية، وهو ما يعد مصادرة لحرية الرأى والتعبير. . ولكن البعض يعتبر أن هناك حاجة لإعلام داعم لمصر فى حربها على الإرهاب؟ نحن ندعم بقوة جهود الدولة فى مواجهة الإرهاب، ومظاهر القلق التى سببتها التجمعات والمظاهرات وكانت تستهدف انهيار الدولة، ولن نغفل الحملة التى شنت على مصر فى الخارج، وذلك لا يعنى أن يجار على حق حرية التعبير وحقوق الإنسان، ومنذ أول بيان للمجلس القومى قلنا أن الحالة الاستثنائية بها مخاطر تهدد الدولة، وأكدنا على ضرورة المحافظة والتوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان، لكن ما حدث فى أرض الواقع عكس ذلك، حيث تم التجاوز على حقوق الإنسان.
