«شاكر»: الانتهاء من مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية.. وأعمال الصيانة والعمرات لوحدات الإنتاج بالشبكة

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أثناء مشاركته في منتدى الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، تحت عنوان «مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة»، أشار خلالها إلى التحديات التي واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية، ومن أهمها: نقص الوقود، انخفاض اتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.
وأكد «شاكر»، في كلمته اليوم، نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء؛ حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وقال «شاكر»، إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري قام بتوظيف المنهج العلمي في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ من خلال خطة طموحة وعاجلة؛ حيث تم حتى نهاية عام 2015 إضافة منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
وأضاف أنه تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية وتم الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء.
وتابع: «وبعد نجاح القطاع في تخطي المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتي تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسي لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات».
واستطرد: «وتعتمد الاستراتيجية على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالي 37.2% بحلول عام 2035؛ فضلاً عن إضافة نسبة مشاركة حوالي 33% باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، و17% من الغازالطيعي 8% من الطاقة النووية، ويتم حالياً تحديث الاستراتيجية طبقاً للمتغيرات الجديدة التي تتضمن أسعار الوقود، تغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة».
كما أوضح الوزير أن تحويل محطات توليد الكهرباء من الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة يلعب دورا هاماً في تقليل نسب الفقد في أنظمة الكهرباء، مشيراً إلى أنه تم في هذا الصدد التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر 3 محطات بكفاءة عالية تتخطى %60 بإجمالي قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بني سويف البرلس العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع تشغيل تلك المحطات في منتصف عام 2018
وأضاف أن تلك المحطات ستساهم في توفير مايزيد عن مليار دولار سنوياً، فضلاً عن استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في مصر وعلى وجه الخصوص في صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
ولفت إلى أنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر ومن المقرر الإنتهاء منها خلال سنوات.
كما يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة).
وأوضح أنه جاري تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بهدف تدعيم الشبكة المصرية لنقل لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة.