تأجيل طعن «عمارة» على استبعاده من رئاسة «النقض» ل18 ديسمبر لتقديم المذكرات والمستندات

قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم، تأجيل طعن المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، على استبعاده من رئاسة المحكمة، لجلسة 18 ديسمبر المقبل؛ لرد الدفاع على مذكرة هيئة قضايا الدولة وتقديم المذكرات والمستندات.
وفي سياق الدعوى، تقدم المحامي محمد حامد سالم، المتداخل هجوميًا في الدعوى، بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ضد رئيس الدائرة التي تنظر طعن «عمارة» بعد أن منعه من حضور الجلسة.
وقال «حامد»، إنه بجلسة 19 سبتمبر الماضي أثبتت دائرة طلبات رجال القضاء تدخله هجوميًا في طعن المستشار أنس عمارة، إلا أنه فوجئ بجلسة، اليوم السبت، بمنع رئيس الدائرة من إثبات حضوره رغم عدم وجود أي مانع قانوني من تداخله في الدعوى، وقد سبق إثبات حضوره في الجلسة السابقة.
وأشار «حامد» إلى أن رئيس الدائرة ارتكب خطأ قانونيًا وأهدر مبدأ العدالة، وطلب اتخاذ اللازم قانونًا ضد الدائرة وإثبات طلباته في القضية بضم تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحريات هيئة الأمن القومي بشأن استبعاد أنس عمارة من رئاسة محكمة النقض.
وكان «عمارة» قد قال في طعنه أمام المحكمة، إن قرار رئيس الجمهورية بتعين المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض تخطى مبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017 الذي استند إليه القرار.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا في 30 يونيو الماضي بتعين المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض، وفقا للقانون الجديد الذي ألغى مبدأ الأقدمية في تعين رؤساء الهيئات القضائية.
ومنح القانون، رئيس الجمهورية، أحقية اختيار رئيس محكمة النقض من بين 3 نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض المنتهية فترته.
وكانت مصادر قضائية قد رسمت مسار الطعن، في تصريحات سابقة ل«الشروق»، مؤكدين أن دائرة طلبات رجال القضاء باستئناف القاهرة تملك الفصل في موضوع الطعن مباشرة بإصدار حكم لصالح عمارة أو رفض الطعن مباشرة باعتبار القرار سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية.
كما تملك الدائرة إحالة الطعن أو التصريح للقاضي بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا للبت في الدفع بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ليصبح الأمر في يد المحكمة الدستورية وحدها، وفي حالة القضاء بعدم دستورية القانون فإن الطعن سيعود مرة أخرى إلى محكمة الموضوع للفصل في طلب القاضي.
ورجح القضاة أن تستغرق هذه الإجراءات القضائية وقتًا طويلًا حتى البت فيها نهائيًا، مشيرين إلى احتمال تقاعد «عمارة» في يونيو 2018 قبل الفصل في طعنه.